نقطة في بحر

في القاهرة: الشقة بخمسة والتُربة بعشرة

لا أعرف من هو ابن الحلال الذي أشار علي محافظ القاهرة فجعله يصدر قرارا بتحصيل خمسمائة جنيه عن كل متر من المقابر التي سيتم توزيعها واصبح المضطر يدفع عشرة آلاف وخمسمائة جنيه نظير التخصيص، أما تكلفة البناء بعد ذلك ولن تقل عن عشرة آلاف ايضا فعليه تدبيرها حتي يحجز مثوي في الأرض يحتضن الجسد بعد ان يطلب الروح بارئها.
والحقيقة وحتي لا نظلم المحافظ الذي يمنح الوحدات السكنية منخفضة التكاليف بخمسة آلاف جنيه فقط وممكن التقسيط نقول ان الرجل يؤمن بمبدأ أن الحي أبقي من الميت.. فالميت ممكن ان تستوعبه اي مقبرة حتي لو مقابر الصدقة أما الحي فليس هناك من يتحمله في شقته خاصة اذا كان لديه أسرة.
وحتي لا نكون ظالمين ايضا للسيد الاستاذ الدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة وابن الحلال الذي اشار عليه بزيادة رسوم التخصيص من 005 جنيه الي عشرة آلاف وخمسمائة وخمسين جنيها مقابل الاستمارة للمقبرة ذات العشرين مترا. نقول ان القرار اسفر عن ايجابيات عديدة علي رأسها ان كل من ليست لديه مقبرة توافرت لهم بالسعر الجديد وان حصرهم علي مدي 12 عاما ماضية اسفر عن استبعاد اكثر من ثلثهم وربما نصفهم بعد ان ارسلت لهم المحافظة خطابات ولم يحضروا، كما ان هذا المبلغ كما يقول الخطاب الموقع من مدير ادارة الجبانات يشمل رسم تمهيد ورصف وتشجير الأرض أي أن المحافظة لن تكسب شيئا، كله لصالح المقبورين.. أشجار ورصف وربما انارة يعني حاجة كده ترد الروح!
شركة المياه.. مظلومة
تلقيت من المهندس محمد أحمد عبدالرحمن رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري والعضو المنتدب ردا علي ما أثرته الاسبوع الماضي حول انفجار ماسورة ميدان رمسيس.. جاء فيه:
يرجي التفضل بالاحاطة بأن عملية الاصلاح وفتح المياه استغرقت 62 ساعة وأن الشركة تقوم بمراقبة ضغط المياه بالمواسير الرئيسية من خلال أجهزة التحكم المركزي وعليه تتم زيادة أو تخفيض ضغط المياه حسب الاستهلاك.
كما نود الاحاطة أن جهاز الكشف عن التسرب يقوم بالمرور علي الشوارع الرئيسية والمحاور المرورية بالعاصمة بعد منتصف الليل للكشف عن التسرب والعمل علي معالجته وإعداد تقارير بالخطوط التي تحتاج الي إحلال وتجديد حيث تقوم الشركة بتنفيذ ما يقرب من 002كم مواسير سنويا إحلالا وتجديدا وان خط المياه قطر 008مم بميدان رمسيس فإن عمره الافتراضي قد انتهي وسبق أن تقدمت الشركة بطلب لاحلال وتجديد لثلاثة خطوط تمر أسفل نفق السكة الحديد وموقف السيارات منذ أربع سنوات الا انه تم رفض تنفيذ مشروع الاحلال والتجديد بسبب رفض جهاز التنسيق الحضاري لتعارضه مع خطط هيئة السكك الحديدية والتي رفضت بدورها المشروع بسبب تنفيذ جراج متعدد الطوابق في ذلك الوقت والذي تم هدمه فيما بعد.
هذا وقد تم الاتفاق مع السيد الدكتور محافظ القاهرة بعقد اجتماع مشترك بين المحافظة والشركة القابضة وهيئة السكك الحديدية لتفعيل تنفيذ مشروع الاحلال والتجديد بانشاء ثلاثة خطوط قطر كل منها 008 مم يتم نقلها من أسفل النفق وموقف السيارات الي أعلي بمحازاة كوبري الليمون ويستغرق تنفيذ هذا المشروع 61 شهرا.
وأن الشركة حريصة كل الحرص علي توفير المياه لمواطني القاهرة خلال ال42 ساعة والحفاظ عليها من الاهدار.
وطبعا من الرد يتضح مسئولية هيئة السكة الحديد وجهاز التنسيق الحضاري ولا ادري لماذا لم يلجأ رئيس الشركة الي الوزير او رئيس الوزراء مثلا للفصل بينه وبين الهيئة بدلا من انتظار الانفجار؟!