أعلنت وزارة الداخلية أن حصيلة جرائم غسل الأموال في مجال الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة بلغت 3 مليارات و401 مليون جنيه خلال عام. جاء ذلك في المؤتمر الرابع لجرائم غسل الأموال الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. تناول المؤتمر التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم. واستعرض المشاركون نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستهداف رؤوس أموال وثروات مهربي المواد المخدرة، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها في تجارتهم الآثمة. وتم الإعلان عن نجاح أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة من أول يونيو من العام الماضي وحتي 31 مايو من العام الجاري في ضبط 61 قضية »غسل أموال في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وهو ما يؤكد ارتفاع معدل جهود وزارة الداخلية بصورة غير مسبوقة في تتبع ورصد أموال مهربي المخدرات وقد انتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلي عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة علي نحو يتوافق وحجم المشكلة.