رئيس الوزراء يتابع أعمال لجنة حصر التصرفات بالساحل الشمالي الغربي

أكد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرصه علي متابعة نتائج أعمال لجنة حصر التصرفات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي في ضوء الاهتمام بتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية تخطيط منطقة الساحل الشمالي الغربي، وفي مقدمتها تعدد جهات الولاية، وتحقيق التنظيم الأمثل للتعاملات والتصرفات في هذه المنطقة الواعدة، وتحصيل المديونيات المستحقة علي الجهات لسداد حقوق الدولة.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد التقي اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة لمتابعة نتائج اعمال لجنة حصر التصرفات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي المشكلة بتوجيه من الرئيس السيسي.
وعرض رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تقريراً مفصلاً حول أعمال اللجنة، أشار خلاله إلي موقف حصر التصرفات التي تمت علي مختلف الأراضي بمنطقة الساحل الشمال الغربي، والموقف التنفيذي والقانوني الحالي لكل منها مع اختلاف جهات الولاية، وهي هيئتا المجتمعات العمرانية، والتنمية السياحية، ومحافظة مطروح.
كما كشف اللواء ناصر فوزي تفصيلاً مقترحات اللجنة بشأن التعامل مع مختلف التصرفات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، سواء من خلال تحصيل المديونيات، أو إعادة الطرح، أو منح مهلة أخيرة بغرامة تأخير، أو نقل الأرض لقطعة فضاء بديلة، أو فسخ التعاقدات للأراضي التي لم يتم تنفيذ مشروعات عليها.
وأوضح رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن المنطقة التي تعاملت معها اللجنة من خلال حصر التصرفات، بلغت 2018 مليون متر مربع، بواجهة شاطئية تصل لنحو 470 كم، وبلغ إجمالي التصرفات التي تمت من جهات الولاية بالمنطقة حوالي 465 قطعة أرض بإجمالي مساحة 144.95 مليون متر مربع.
كما بحث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبري، وتجارة الحاويات والترانزيت،بحضور وزيري المالية، و النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي شركة ميرسك للحاويات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع امس بالتأكيد علي أن الدولة استثمرت في تطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية، لا سيما الموانئ الجديدة مثل ميناء شرق بورسعيد، الذي يبلغ طول أرصفته نحو 5000 كم، ويُعد من الموانئ الواعدة بالنظر إلي قربه من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن العديد من موانئ الدول المجاورة في البحر المتوسط تقوم في إطار السعي لجذب الشركات والخطوط الملاحية الكبري بتقديم حوافز متنوعة لتلك الشركات، وهو الأمر الذي يتطلب العمل علي مواكبته من خلال تقديم حوافز إضافية، وتخفيضات في الرسوم التي يتم تحصيلها، من أجل تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية.
من جانبه أشار وزير النقل إلي موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير علي قرار يتضمن حوافز وتيسيرات لهذا القطاع، معلنا قيام الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلي 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلي ألف جنيه فقط، بالإضافة إلي تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%.