إنها بالفعل بشائر الخير.. عندما يعلن الرئيس السيسي عن رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالدولة إلي ألفي جنيه بدلا من 1200 جنيه ورفع الحد الأدني للمعاشات إلي 900 جنيه ومنح جميع العاملين علاوة اجتماعية 150 جنيها إضافة إلي علاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 7٪ بحد أدني 75 جنيها و10٪ لغير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة بحد أدني 75 جنيهاً.. إضافة لتقرير علاوة للمعاشات 15٪ بحد أدني 150 جنيها. هذه القرارات التي اصدرها الرئيس السيسي وضعت البسمة علي وجوه جميع المصريين وسادت الفرحة الجميع فهي تأتي بعد صبر ومعاناة عاشها المصريون تحت ضغوط تحرير سعر الصرف وانخفاض الجنيه وارتفاع الأسعار ولكن بعد تعافي الاقتصاد المصري وزيادة الموارد وارتفاع معدلات النمو ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اشادت به كل مؤسسات التمويل الدولية لذا انتصر الرئيس لكل فئات الشعب المصري لتخفيف المعاناة وزيادة قدرة الأسرة المصرية علي الوفاء باحتياجاتها. ان إصلاح هيكل الأجور والمعاشات مطلب لجميع المواطنين واستجاب له الرئيس السيسي بهذه القرارات المفرحة التي تعين الأسرة المصرية علي الحياة وتزيد القدرة الشرائية للمستهلكين بما يساهم في زيادة النشاط الصناعي والانتاجي ويراعي البعد الاجتماعي من أجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية. أعتقد أن الدولة مطالبة بزيادة الرقابة علي الأسواق وعدم استغلال الزيادة المقررة في الأجور لزيادة الأسعار واستنزاف المواطنين.