وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة د. علي عبد العال، نهائيا علي مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.. وتضمن مشروع القانون ربط المصروفات بتريليون و244 مليار جنيه وربط الإيرادات بمبلغ 821 مليار جنيه وتضمن المشروع ربط الاقتراض بمبلغ 700 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الاصول المالية.. كما وافق المجلس نهائيًا علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة.. كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل للسنة المالية 2017-2018.. كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017/2018 .. وأقر المجلس أيضاً حسابه الختامي عن ذات العام المالي 2017/2018 .. وبلغ الباب الأول من المصروفات بالحساب الختامي (الأجور والمرتبات) نحو 947 مليون جنيه، فيما بلغ الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات نحو 356 مليونا و495 ألف جنيه.. ووصل الباب الثالث من التكاليف والمصروفات والخاص بشراء الأصول غير المالية (استثمارات) نحو 25 مليونا و430 ألف جنيه، وعلق الدكتور علي عبد العال علي هذا الباب مازحا »إحنا متواضعين خالص، مش كدا يا معالي الوزير»، موجها حديثه للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب. ومن ناحية آخري أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، الحكومة بإعادة النظر في قرار أسعار الغاز للمصانع، نظرا لأن الصناعة هي القاطرة الحقيقية التي تقود التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس، لمناقشة الاستكشافات المتعلقة بالغاز والمواد البترولية من جانب وزارة البترول والعائد من ذلك في دفع عجلة الاستثمار الصناعي والتوسع في المشروعات الصناعية القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة المحلية والأجنبية، بحضور كل من الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي نبيل صلاح نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج، ووليد فوزي مدير عام الأمانة العامة بوزارة البترول.
