كان سامح شكري وزير الخارجية موفقا وصادقا في خطابه أمام الشق رفيع المستوي للدورة 40 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. كان حريصا أن يوضح ويكشف للعالم في الاجتماع الذي عقد بجنيف ما يتم من انحراف بمضمون ومباديء حقوق الانسان للتشهير والتشويه ببعض الدول. قال إن ذلك يحدث لخدمة مصالح واجندات غير وطنية. إن ماذكره وعرضه استهدف الرد والتصدي من خلال هذا المنبر الاممي لمخططات تآمرية تتبناها بعض الدول والاجهزة. اكد علي أنه لايجب بأي حال القبول بالانحراف بشمولية حقوق الانسان التي تقضي بالحق في الحياة بالاضافة الي توافر الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعوب. قال إن الذين يلجأون الي تبني ادعاء الحفاظ علي حقوق الانسان يتنكرون لاحكام القضاء الذي يتحمل مسئولية اقرار العدالة الانسانية. ليس هذا فحسب بل انهم يستخدمون هذه الادعاءات ضد القصاص الذي هو حق أمرت به العدالة الالهية. ان هؤلاء المدّعين يقرون بهذا الموقف غير السوي الحق في القتل والتخريب والتدمير دون أن يكون هناك حساب أو قصاص مشروع. انهم يتجاهلون أن ما صدر من احكام قضائية جاءت بعد استنفاد كل الوقت والمراحل القضائية المتعددة لضمان حقوق الدفاع عن المتهمين. كل الشواهد والدلائل بالاضافة الي العقل والمنطق تشير الي ان ما يستهدفونه هو حماية الارهاب الذي كانوا وراءه بالدعم والتمويل والايواء. المثير انهم يرون أن اقرار القصاص بالحق والقانون محرم علي بعض الدول. في نفس الوقت الذي تحظي الانتهاكات الصحفية لحقوق الانسان في الدول التي تدور في فلكهم بالتغطية والصمت. لم يقتصر خطاب سامح شكري علي توضيح الحقائق فيما يتعلق بقضية حقوق الانسان.. ولكنه تناول ايضا ما يجري لحقوق الدول النامية التي تعاني من الفقر وتفتقر لابسط الضروريات الاساسية. قال إنهم لايضعون في اعتبارهم ان توافر هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو الوسيلة لتعظيم المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية. من ناحية أخري استنكر شكري اقدام البعض علي تنصيب انفسهم مفتشين علي الآخرين أو الاضطلاع بدور القضاء. طالب بالتصدي للممارسات والسلوكيات التي تستغل قضية حقوق الانسان بهدف تصفية حسابات سياسية. قال إن ما يحدث ادي الي انحراف مجلس حقوق الانسان عن اهدافه مؤكدا علي ضرورة الارتقاء بهذه الحقوق علي الساحة الدولية. أشار شكري في خطابه الي ان مصر تولي اهتماما كبيرا بكل ما يثري ما هو منوط بمجلس حقوق الانسان الذي توافقت عليه كل الدول لتحقيق التوازن والبعد عن الاستقطاب. حذر من لجوء بعض الدول الي استخدام المال من اجل التأثير والاستقطاب لاصدار تقارير مغلوطة حول حقوق الانسان. اضاف بضرورة الحرص علي التوازن الحقيقي بين كل ما تم الاتفاق عليه حماية لمصداقية مجلس حقوق الانسان. في اطار ما يتم ممارسته من استغلال وانحراف بحقوق الانسان.. فان بعض الدول تسخر المال لفبركة تقارير غير صحيحة عن بعض الدول.
