لم أكن أغرد خارج السرب، أو أسبح ضد التيار، عندما أبديت في مقال لي هنا منذ أسابيع، عن عدم تفاؤلي بإمكانية ان يكون اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثي، والذي تم التوصل اليه في منتصف ديسمبر الماضي، برعاية الاممالمتحدة، خطوة باتجاه إيجاد حل للأزمة اليمنية، وكانت قراءتي لما يحدث ان الاتفاق ركز علي قضيتين أساسيتين، هما إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، عن طريق إغلاق ملف الاسري برعاية من الصليب الأحمر الدولي، والقضية الثانية القيام بعملية اعادة انتشار لقوات الطرفين في ميناء الحديدة، استباقا لهجوم قوات التحالف ومحاولة إعادته إلي الشرعية، وإنهاء سيطرة جماعة الحوثي عليه، تحليلي استند علي مؤشرين أساسيين ان الازمة اليمنية معقدة بصورة لايتخيلها الكثيرون، وان التناول الأهم هو تنفيذ بنود القرار الاممي الحاكم للازمة وهو القرار 2216، والتي تتضمن نزع سلاح الحوثي، وتسليمه إلي السلطة الشرعية والخروج من المدن وغيرها من البنود الأكثر تعقيدا. والمؤشر الثاني، كان نتيجة سوابق جماعة الحوثي في التعامل مع الازمة منذ بدايتها، وعدم الالتزام باي اتفاقيات، وكانت البداية في سبتمبر 2014، عندما اجتاحت جماعة الحوثي العاصمة صنعاء، ووقعوا اتفاق السلام والشراكة الوطنية مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي تضمن انسحاب قواتهم علي مراحل إلي مناطقهم في صعدة، لكنهم تجاهلوا شرط الانسحاب، متحججين بأن الرجال في نقاط التفتيش في الشوارع، لم يكونوا مقاتلين من الجماعة بل مواطنين مساندين من »اللجان الشعبية» المستقلة، وبحلول يناير وضع المتمردون الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رهن الإقامة الجبرية، كما قاموا بإفشال كل محاولات الاتفاق في جنيف مرتين وفِي الكويت. وهناك سبب آخر ومهم، ان اتفاق السويد نفسه والخاص بإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، اتسم بنوع من الغموض وعدم الوضوح، وكما ذكر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، فخلافا لمعظم اتفاقات وقف إطلاق النار، لم يتضمن هذا الاتفاق تفاصيل تقنية عن نطاق وقف الأعمال العدائية أو طبيعتها أو مدتها، وكذا تعريف ماهية الانتهاكات أو الآليات لوقف القتال بسرعة إذا ما انفجر الوضع من جديد، حيث إن الفشل في التوصل إلي مثل هذا الاتفاق - والناجم في جميع الاحتمالات عن الحاجة الملحة للتوصل إلي اتفاق، كان له عواقب وخيمة. ومما يزيد المشكلة تعقيداً هو أن الأممالمتحدة لم تنشر بعد فريق مراقبة واسع النطاق، حيث يتطلب ذلك موافقة مجلس الأمن، ليترك مصير وقف إطلاق النار عرضة لحرب الروايات التي واجهتها مساعي بناء عملية سلام في المقام الأول. فماذا كانت النتيجة علي الأرض حتي الآن، علي صعيد عملية اعادة انتشار القوات في الحديدة، والذي نص علي انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها خلال 14يومًا، وتم علي إثره تشكيل قوات حفظ السلام الأممية، رفضت جماعة الحوثي حضور اجتماعات لجنة التنسيق الخاصة بالعملية في البداية، بقيادة الجنرال الهولندي »باتريك كاميرت، وقامت باختراق اتفاق السويد مئات المرات، وتنوعت الاختراقات بين استخدام الحوثيين لأسلحة محظورة، ونشر القناصين، وإطلاق صاروخين بالستيين، في هجوم إرهابي علي عرض عسكري في قاعدة العند، الذي أدي إلي مقتل وإصابة عدد من القيادات العسكرية والضباط والجنود، بينهم اللواء محمد صالح طماح رئيس الأركان اليمني والذي توفي متأثرا بجراحه، والثانية استهدفت الفريق الحكومي في اللجنة الحكومية برئاسة اللواء صغير بن عزيز، عبر طائرة حوثية مسيرة مصنعة في إيران، وتم إحباطها، وتحول رئيس لجنة المراقبة إلي هدف للجماعة، حيث دعت إلي طرده، واستهدفت موكبه بإطلاق الرصاص عليه، مما دعاه إلي تقديم استقالته، وتعيين مبعوث جديد هو الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، حيث بدأ مهمته من سفينة في البحر الأحمر، لمزيد من توفير الأمان له ولعناصر اعضاء اللجنة، كل ذلك دون ان نسمع أي مواقف دولية للضغط علي جماعة الحوثي، او حتي ادانتها، كما لم تحقق لجنة الاسري المستمرة في اجتماعاتها في العاصمة الاردنية عمان، اي نتائج محددة وسط تسويف من الجماعة. والامل المتبقي في اعلان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، عن استضافة لندن اجتماعا خلال هذا الشهر، لانقاذ اتفاق الحديدة بحضور امريكا والسعودية والإمارات، للاتفاق علي الخطوات التالية لإحراز مزيد من التقدم في التوصل إلي تسوية سياسية لليمن. كما قال الوزير، ونحن في الانتظار.
