»قطاع الأعمال العام«.. ينطلق

مشروعات بالجملة في الغزل والنسيج والأدوية والنقل والصناعات المعدنية والكيماوية
إجراءات وخطوات عديدة اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام 2018، في ضوء سعيها للنهوض بالشركات التابعة، حيث تبنت خطة متكاملة منذ منتصف العام تعتمد علي عدة محاور وتهدف إلي تعظيم العائد علي محفظة الشركات القابضة الثماني الخاضعة لإشراف الوزارة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال استطاع تحريك الملفات والمشروعات المعلقة منذ سنوات بمتابعة دورية لأداء الشركات في إطار مؤسسي مع الحفاظ علي الشفافية ومعايير الحوكمة واستغلال وخلق فرص للشراكة في التطوير مع القطاع الخاص.
8 شركات قابضة تتبعها 119 شركة، وذلك بخلاف 5 شركات صدر لها أحكام قضاء إداري بالعودة للعمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991 لحين استكمال إجراءات العودة.
المؤشرات المالية
تشير النتائج المبدئية للعام المالي 2017-2018 إلي تحسن أداء 65 شركة سواء بزيادة الأرباح أو انخفاض الخسائر أو التحول من الخسائر إلي الربحية، إضافة إلي ارتفاع إيرادات نشاط الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنسبة نحو 18% عن العام المالي 2016-2017 والذي بلغت فيه 85 مليار جنيه، كما أظهرت النتائج المبدئية للعام المالي 2017-2018 زيادة صافي الربح بنسبة أكثر من 50% مقارنة بصافي الربح المحقق في 2016-2017 والبالغ 7.4 مليار جنيه.
وتم الانتهاء من اعتماد الجمعيات العامة للشركات التابعة للقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي لعدد 106 شركات من إجمالي 119 شركة وذلك حتي 31 ديسمبر الماضي.
قرارات تنظيمية
في مجال الإصلاح الإداري وتفعيل مبادئ الحوكمة بالشركات، تم تنظيم تمثيل المال العام في مجالس إدارات الشركات المشتركة التي تساهم في رؤوس اموالها شركات قطاع الأعمال العام، وصدر قرار الوزير بشأن ضوابط واجراءات صرف مكافآت ممثليها في عضوية هذه المجالس.
تم تغيير 5 رؤساء شركات قابضة و28 عضو مجلس إدارة، كما تم تغيير 23 رئيس شركة و67 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة ليصبح إجمالي التغييرات بمجالس الإدارات خلال عام 2018، عدد 28 رئيس شركة و95 عضو مجلس إدارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء.
حصر الأصول
حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة بهدف سداد المديونيات التاريخية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير والتحديث بشركات قطاع الأعمال العام، وتم الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء لتغيير الاستخدام لبعض الأراضي من صناعي إلي سكني/إداري /تجاري/ترفيهي، نظراً لتواجدها داخل الرقعة السكنية.
تسوية المديونيات
الاتفاق علي تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضي غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة. وقد تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول بحضور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول كما تم الاتفاق علي تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة نحو 3 مليارات جنيه.
توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه وذلك خلال شهر مايو 2018.
توقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.
الإصلاحات التشريعية
تم الانتهاء من مراجعة القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وصياغة التعديلات المقترحة علي بعض المواد بغرض حسن إدارة الشركات وتفعيل مبادئ الحوكمة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة الافصاح والشفافية، وقد تم إرسال مقترح التعديل التشريعي إلي رئيس مجلس الوزراء كما تم عرضه علي المجموعة الاقتصادية الوزارية.
التطوير والتحديث
تم إعداد خطة للقضاء علي خسائر 26 شركة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها حوالي 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالي خسائر عدد 48 شركة الخاسرة في يونيو 2017، شملت عدة بدائل منها عمرات جسيمة مثال ذلك شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع مثال ذلك شركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فني مثال ذلك شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة، علي أن يكون الإغلاق آخر البدائل حال انعدام الجدوي الاقتصادية مثال ذلك شركة القومية للأسمنت.
وقد تم تجميع كافة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام بغرض عرضها علي المستثمرين المحليين والأجانب، وتم إرسالها إلي الوزارات المعنية ومنها الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الصناعة والتجارة والتمثيل التجاري.
القابضة للتأمين
وفيما شركة مصر القابضة للتأمين، تم تشكيل مجلس ادارة جديد وإعداد استراتيجية جديدة للتطوير بما في ذلك تطوير النشاط التأميني كنشاط رئيسي والاستغلال الأمثل للفوائض المالية والأصول العقارية، حيث تم تكليف شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية (التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين) بإدارة الاستثمارات المالية الخاصة بشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.
النقل البحري والبري
أما الشركة القابضة للنقل البحري والبري، فقد اعتمدت الجمعية العامة للشركة في ديسمبر 2018 التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة القابضة وإضافة كفاءات لمجلس الإدارة قادرة علي التطوير في صناعة النقل البري والبحري واللوجيستيات، وتم تكليف المجلس الجديد في 16 ديسمبر 2018 بوضع استراتيجية جديدة خلال شهر لتطوير الشركة في سبيل القيام بدورها القومي.
تم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ بعض مشروعات التطوير ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية بتكلفة تقدر بحوالي 450 مليون دولار يستغرق التنفيذ خلال 3 سنوات.
الغزل والنسيج
وفيما يخص الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تشمل خطة التطوير ضخ استثمارات بجدول زمني واضح، تم عقد العديد من الاجتماعات لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة غير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقديرية 25 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال الأصول غير المستغلة، وتشمل الخطة دمج 23 شركة في 10 شركات مع التركيز علي مراكز صناعية كبري في المحلة وكفر الدوار وحلوان.
وكذلك البدء في إعادة هيكلة شركات حليج الأقطان وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في حلج الأقطان من خلال تخفيض عدد المحالج من 25 إلي 11 محلجًا بطاقة إنتاجية أكبر 3 مرات واستهلاك أقل للطاقة بإجمالي تكلفة استثمارية نحو مليار جنيه، حيث يجري حاليا الانتهاء من تحديث شامل لأول محلج بالفيوم تمهيدًا لافتتاحه في يناير 2019.
الصناعات الكيماوية
أما الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فتم إعداد وإصدار دعوة لإبداء الاهتمام لخبراء عالميين في التقييم الفني لمصانع الأسمدة، لتقييم احتياجات التطوير بكل من شركة الدلتا للأسمدة وشركة النصر للأسمدة.
كما وصلت نسبة إنجاز مشروع كيما 2 لإنتاج الأسمدة إلي نحو 93.5% ومن المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2019 بتكلفة تقدر ب11 مليار جنيه.
تم إعداد وإصدار صحيفة بيانات لاستقطاب المستثمرين المحتملين للمشاركة في مشروع لتطوير قدرات شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات في ظل ارتفاع الطلب المحلي، وفرص التصدير.
القابضة المعدنية
وفيما يخص الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تم وضع مخطط لإتمام مشروع تحديث كامل بشركة الدلتا للصلب، ورفع طاقة مصنع حديد التسليح إلي 500 ألف طن بدلا من 250 الف طن، والتوجيه باتخاذ اللازم نحو سرعة إتمام التعاقد لتوريد وتركيب مصنع المشغولات قبل أواخر عام 2019.
جار تقييم الحالة الفنية لمصنع شركة الحديد والصلب بحلوان، وتم الاجتماع مع عدد من الشركاء المحتملين لتطوير المصنع.. كما تم البدء في بيع الخردة المتراكمة.
إصدار دعوة لإبداء الاهتمام (EOIs) لعدد من الخبراء العالميين في التقييم الفني للصناعات المعدنية، لتقيم احتياجات التطوير بكل من شركة ميتالكو، والنصر لصناعة مواسير الصلب، والنصر للمطروقات، والنحاس المصرية.. تم اعداد صحيفة بيانات لشركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات لجذب المستثمرين المحتملين من شركات انتاج السيارات العالمية لتحويل الشركتين إلي مركز اقليمي لإنتاج وتصدير السيارات وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
جار اتخاذ اجراءات نقل شركة الهندسية للسيارات من تبعية القابضة للنقل البحري إلي القابضة للصناعات المعدنية، لتسهيل الاجراءات في حالة رغبة المستثمرين في ضم الشركتين.
القابضة للأدوية
وحول الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، جار اتخاذ اللازم لتطوير إمكانيات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لزيادة الحصة السوقية لها في سوق توزيع الدواء من 8% إلي 40%، وذلك من خلال تطوير المخازن والموارد البشرية وأسطول النقل وتطوير خدمات التوصيل وآليات التسويق والمبيعات هذا بالاضافة إلي الربط المميكن مع الصيدليات، والتنسيق مع وزارة الصحة لتسوية المستحقات المتأخرة لشركتي التجارة (المصرية والجمهورية) طرف الوزارة.. تم التنسيق مع وزارة الصحة لمراجعة أسعار المنتجات المخسرة حفاظا علي استمرارية النشاط في الشركات الانتاجية.
القابضة للسياحة
أما الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فتمت دعوة مكاتب الاستشارات المتخصصة في مجال الإدارة الاستراتيجية وإعادة هيكلة شركات الخدمات السياحية، للقيام بدراسة وإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة فنيا وماليا وإداريا، واستحداث منصة إلكترونية لتسويق كافة المقاصد والخدمات والأنشطة السياحية بالطرق التكنولوجية الحديثة، بهدف تنشيط سياحة اليوم الواحد للسائح المحلي والأجنبي.
جار الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة جديدة لتطوير عروض ومنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك بعد فسخ التعاقد مع الشركة المنفذة لعدم قيامها بالأعمال المطلوبة وتأخر تنفيذ المشروع علي الرغم من إمهالها أكثر من مرة.
التشييد والتعمير
أما الشركة القابضة للتشييد والتعمير، فتم التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المستحقات الخاصة بالشركات العاملة في مجال المقاولات (تعويضات - فروق أسعار - مستحقات جارية)، للتغلب علي مشكلات السيولة التي تعاني منها كثير من شركات القطاع.. تم تكليف الشركة القابضة للتشييد والتعمير بدراسة إمكانية دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها.
برنامج الطروحات
وفيما يخص إجراءات طرح شركات قطاع الأعمال العام (المرحلة الأولي) بالبورصة المصرية، وافقت الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات الكيماوية والنقل البحري والبري والتشييد والتعمير علي طرح حصص إضافية من شركات الشرقية للدخان (4.5%)، والإسكندرية لتداول الحاويات (20%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (32.25%)، وكذلك توقيع العقد مع الاستشاري NI «apital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، ضمن برنامج الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية.
• السيد شكري