في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة شرف:

مطالبة وزارتي التربية والتعليم والمالية بالعمل علي تحسين اوضاع المعلمين

قررت الحكومة سرعة انهاء الترقيات المعطلة بسبب التطبيق الخاطئ لقانون الكادر في المرحلة السابقة وتشمل ترقية 600 الف معلم خلال الشهور القليلة القادمة علي ان يحصل كل من يتم ترقيته علي الحافز القانوني المقرر وقدره 25٪ من اساسي مرتب الدرجة الاولي واكدت الاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التي وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم واستبدلت ذلك بادوات اكثر كفاءة وجدوي وان يجري اختيار المعلمين الملتحقين للحصول علي الكادر في صورة الكترونية مناسبة بديلا عن شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة ماديا.
ووجهت الحكومة وزارتي التربية والتعليم والمالية للعمل علي اعادة النظر في القانون رقم 155 لسنة 2007 »قانون الكادر« للعمل علي تحسين اوضاع المعلمين المالية والادارية والمهنية بشكل اكثر كفاءة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء امس برئاسة د. عصام شرف أكد المجلس عدم قبول توقف بعض المعلمين عن اداء واجبهم التدريسي لتعارض ذلك مع المهمة السامية المنوطة بهم وتأثيره بالسلب علي ابنائنا في المراحل التعليمية المختلفة ودعا المجلس معلمي مصر للاستمرار في الاضطلاع بدورهم الوطني في العملية التعليمية حرصا علي مستقبل ابناء مصر ولعدم تعطيل العمل في المؤسسات التعليمية والتي تعد مرفقا هاما وحيويا.
وصرح د. محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بان د. شرف اكد علي تقدير الدولة للمعلم ولرسالته السامية في النهوض بالمجتمع وحرصها علي تحقيق طموحات المعلمين وفقا للامكانات المتاحة وبشكل تدريجي.
استعرض المجلس تقريرا حول الأوضاع الأمنية في البلاد، أكد وزير الداخلية خلاله علي ان تفعيل استخدام قانون الطوارئ سيقتصر فقط علي مواجهة اعمال الإرهاب والبلطجة وترويع المواطنين والاتجار بالمخدرات والسلاح وقطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل العمل بالمصالح الحكومية واقتحام مكاتب الوزراء والمسئولين التنفيذيين. أشار الوزير إلي ان تفعيل قانون الطوارئ سيتم دون أي تقييد للحريات السياسية العامة أو حرية التعبير والرأي مؤكدا علي ان أحداث 9 سبتمبر هي التي دفعت إلي فرض هذه الحالة وانه سيتم رفع هذه الحالة بمجرد استتباب الأوضاع الأمنية وفي أسرع وقت ممكن.
وشدد وزير الداخلية علي انه من الآن فصاعدا سيتم التصدي بكل قوة ووفقا لاحكام القانون لمحاولات اقتحام أقسام الشرطة ومديريات الأمن ومبني وزارة الداخلية، حتي يتمكن جهاز الأمن من استعادة قدراته وتوفير الحماية الواجبة للمواطنين. أكد استمرار الاستعدادات الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية، وبما يضمن سلامة المقار والمرشح والناخب ويحقق الهدف المنشود من خروجها بالشكل المشرف المطلوب.