اسدلت محكمة النقض، الستار علي قضية اغتيال النائب العام وقضت في ثاني جلساتها بمعاقبة 9 متهمين باجماع الاراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا وهم أحمد محمد طه وهدان، وأبو القاسم احمد منصور، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الاحمدي،وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان،و أحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس سيد، و إسلام محمد أحمد وبمعاقبة احمد حمدي مصطفي بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن تهمة حيازة اسلحة نارية بدون ترخيص كما قضت بتخفيف العقوبة من الإعدام إلي السجن المؤبد لكل من محمد أحمد السيد إبراهيم ومحمد الأحمدي عبد الرحمن وعبدالله محمد جمعه وإبراهيم أحمد شلقاني وياسر إبراهيم عرفات وحمزة السيد عبد العال وتخفيف عقوبة السجن المؤبد الي السجن المشدد 15 عاما لكل من محمود علي كامل وأحمد زكريا محيي الدين وعبدالله السيد الشبراوي ومحمد يوسف ابراهيم وتخفيف عقوبة السجن المؤبد الي السجن المشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم عبدالمنعم، وبعدم جواز طعن المحكوم عليهما غيابيا وهما بسطوي غريب، ومصطفي محمود، كما الزمت الطاعنين المحكوم عليهم بدفع مبلغ وقدره 434 الفا و938 جنيه قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة. كما برأت المحكمة كل من سعد فتح الله الحداد، ومحمد السيد محمد عبد الغني وعمرو شوقي احمد، وعلي مراد ابو المجد، وعلي عبد الباسط وذلك لاتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام بالهجوم بتفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه عقب خروجه من منزله بمصر الجديدة في يونيو 2015 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد العال وعضوية المستشارين هاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق سليم وايمن شعيب وخالد القباني وشعبان سيد ومحمد فتحي ومحمد ثابت واسامة عبد الرحمن وائل صلاح وبسكرتارية رجب علي واحمد عبد الفتاح وبلال محمد.