الرياض، واشنطن- وكالات الأنباء: اختتمت أمس في العاصمة السعودية الرياض، أعمال المؤتمر الاقتصادي المُسمي »دافوس الصحراء»، وكان من أبرز نتائجه تأكيد وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري أن شركة »أرامكو» النفطية العملاقة »مستعدة تماماً للاكتتاب العام». ولكنه يجب استكمال بعض »الإجراءات التنظيمية الطويلة» قبل طرح أسهمها في السوق، بحسب تصريحات الوزير السعودي. وأشار التويجري إلي أن المملكة ستقدم للمستثمرين الدوليين فرصة للاستثمار في مجموعة من صفقات الخصخصة التي تشمل قطاعات الحبوب والرعاية الصحية وتحلية المياه، خلال الشهور الستة المقبلة. ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن هذه الصفقات لكنه قال إن الحكومة تلقت إبداء اهتمام من عدة شركات آسيوية وأوروبية. كما أعلنت المملكة اعتزامها إقامة منتجعات علي 50 جزيرة، قبالة ساحلها علي البحر الأحمر،بدعم من صندوق الثروة السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة. وسيتضمن مشروع البحر الأحمر، الذي يقام بين مدينتي أملاج والجوة، محمية طبيعية ومرافق للغطس عند الشعاب المرجانية ومواقع تراثية. وفي الإطار ذاته،قال جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير إنه من المقرر بدء تنفيذ مشروع البحر الأحمر السياحي السعودي في 2019 وافتتاح المرحلة الأولي في 2022. وقالت الهيئة السعودية العامة للاستثمار، إن الحكومة وقعت صفقات قيمتها 4.4 مليار دولار لتطوير قطاعي الإسكان والإنشاءات. ووقعت مجموعة باور تشاينا انترناشونال الصينية مذكرة قيمتها 2.7 ميار دولار مع وزارة الإسكان السعودية لبناء 17 ألف منزل علي مدي الأعوام الستة القادمة. وقالت وكالة رويترز للأنباء، في تقرير حصري، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومعها صناعة الدفاع الأمريكية، تسرع الخطي لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار جري الترويج لها في الآونة الأخيرة. وتأمل الشركات في الحفاظ علي الصفقات المبرمة مع السعودية في ظل وجود مواعيد تسليم قريبة في 2019 و2020 تنفيذا لتعهدات قدمت خلال زيارة ترامب في مايو 2017. ومنذ الإعلان عن الحزمة التي تبلغ 110 مليارات دولار للمرة الأولي، قبل 18 شهرا، بدأت بعض الأموال السعودية تتدفق علي الشركات حيث جري إرسال مبالغ إلي شركة لوكهيد مارتن المسئولة عن تصنيع فرقاطات للمملكة. ولكن معظم الصفقات الأخري مثل منظومة الدفاع الصاروخي ثاد والبالغة تكلفتها 13.5 مليار دولار من لوكهيد تواجه صعوبات نظرا لعدم التوصل إلي اتفاق شراء حاسم. وفي سياق منفصل، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في تصريحات بثتها قناة الإخبارية أمس، إن السعودية وروسيا اتفقتا علي تمديد اتفاقهما للمحافظة علي استقرار سوق النفط. وأوضح الوزير »تستطيع المملكة وروسيا التدخل المشترك، وقيادة الدول المنتجة الأخري للحفاظ علي الأسواق من عدم الخروج من نطاق التوازن».