قال د. محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خطوة لحماية المواطنين في البيئة الرقمية بشكل عام، مشيرا إلي أن سرقة البيانات الشخصية في الفضاء الإليكتروني لم يكن مجرمًا خلال الفترة السابقة. ونوه حجازي، إلي أن هذا القانون يحافظ علي حُرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ولا يمس من قريب أو بعيد حرية الرأي والتعبير، وأوضح أن قانون جرائم تقنية المعلومات يتضمن مجموعة جرائم إلكترونية مجرمة تتعلق بالمواطنين والمستثمرين أبرزها حماية البيانات من الاختراقات والبطاقات الائتمانية والاعتداء علي نظم المعلومات.. وأضاف حجازي أن القانون يعترف لأول مرة بالأدلة الرقمية، كما أنه متعلق بالجرائم الإلكترونية مثل الدخول غير المشروع بأحد المواقع أو اختراق الحسابات الشخصية أو الاعتراض المتعلق بمشاهدة البيانات والتنصت والحصول عليها لأسباب غير مشروعة. وأوضح حجازي إن القانون يوازن بين حقوق المواطنين واعتبارات الأمن القومي، فهناك نصوص تجرم الاعتداء علي البنية التحتية المعلوماتية للدولة ويعاقب بالسحن المشدد لذلك، وقال إننا في انتظار قانوني حماية البيانات الشخصية وجرائم تقنية المعلومات حيث تكتمل المنظومة التشريعية بالقطاع، موضحا أن قانون حماية البيانات يكمل النقاط الأخري والتي لا يمكن أن يتضمنها قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات.. وأكد حجازي، أن القانون يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية، لأن هناك دولا أوروبية تشترط وجود قوانين لحماية البيانات في أي دولة تستثمر فيها، مشيرًا إلي أن القانون يكفل موافقة المواطن علي كل خطوة قبل الحصول علي بياناته. وحول ما إذا كان القانون يتصدي لبث الشائعات علي شبكة الإنترنت، أوضح حجازي أن القانون ليس له علاقة بهذا الأمر، موضحا أن تلك الأمور تتعلق بقانون العقوبات، موضحا أن قانون جرائم تقنية المعلومات الحالي متعلق فقط بالجرائم الإلكترونية الموضحة بنصوص القانون، وأشار إلي أن هذا القانون يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واطمئنانا للعمل بمصر.