آخر عمود

الانتقام الدولي من إسرائيل

العالم كله سمع عن قرار الحكومة المصرية بسحب سفيرها من إسرائيل رداً علي قيامها بقتل وجرح عدد من الجنود وبعد ساعات تبين أن القرار لم يُنفذ، وهو ما أثار غضب البعض خاصة أن الحكومة لم تقدم سببا مقنعا لتجميد القرار، واكتفت بتوضيح أن البيان لم يتضمن تنفيذ قرار السفير المصري!
المحلل السياسي المصري: »السفير محمد بسيوني« قدم أمس في حديث تليفزيوني مبرراً سياسيا لعدم تنفيذ قرار السحب قائلاً: »إن مصر لن تسحب سفيرها من تل أبيب بعد تقديم إسرائيل اعتذارا رسميا، لأن مصر طلبت من إسرائيل طلبين. الأول: الاعتذار الرسمي، وتم الاعتذار بلسان وزير الدفاع الإسرائيلي علي الهواء مباشرة. والطلب الثاني: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة أسباب الحادث، وأن تكون اللجنة مشتركة وهو الأمر الذي وافقت إسرائيل عليه«.
ما قاله السفير محمد بسيوني يُفسر التردد في سحب سفيرنا من تل أبيب، كما أراه من وجهة نظري ورقة قوية في يد مصر تساهم في سعيها إلي إدانة إسرائيل دوليا، وتمهد في الوقت نفسه لحقنا في المطالبة بسرعة تعديل بنود معاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية، بما يمكن قواتنا المسلحة من تعزيز قدراتها علي الدفاع عن أمننا القومي في سيناء.
وحسنا فعلت 51 منظمة حقوقية مصرية نقلا عن صحيفة »الفجر« بإعلان عزمها علي »تقديم شكوي للأمم المتحدة للتحقيق في الخروقات والتعديات الإسرائيلية المستمرة علي الجنود المصريين. وتشكيل لجنة للعمل في هذا الصدد لمقاضاة إسرائيل دوليا«.
وأوضحت تلك المنظمات ان اللجنة التي ستشكلها »ستقوم بإعداد مذكرة لتقديمها للأمم المتحدة ضد سلطات الكيان الإسرائيلي للمطالبة بالتحقيق في الأمر، ومقاضاة مسئولي الكيان الصهيوني أمام المحاكم والمحافل الدولية، والعمل علي إعداد مذكرة بالتنسيق مع جميع المنظمات الراغبة في التعاون«.
لم يتجاهل بيان المنظمات القانونية المصرية توجيه النقد لموقف الحكومة بصفة عامة وإدانة موقف وزارة الخارجية بصفة خاصة لعدم تقديمهما، حتي الآن، شكوي لمجلس الأمن ضد إسرائيل! ولم يكتف البيان بنقد الحكومة وإدانة وزارة الخارجية، وإنما طالبهما في الوقت نفسه ب: »ضرورة التشدد في المطالبة بحقوق دماء شهداء مصر، وألا تأخذهم في ذلك رأفة أو خوف، والإسراع بتقديم شكوي لمجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ضد سلطات الكيان الإسرائيلي لحفظ الحق المصري حالياً.. ومستقبلاً«.

هذا التحرك القانوني، الدبلوماسي الذي دعا كثيرون إليه من الحريصين علي أمن وحقوق واستقرار بلادنا والانتقام أدبيا، وسياسيا، ودوليا، وقانونيا هو أفضل وسيلة للانتقام لدماء الشهداء والجرحي من الجنود المصريين من جهة والقبول الدولي من جهة أخري لسعينا لتعديل بعض بنود معاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية التي حمت بلادنا وأراحت جيشنا من الحروب المتعاقبة.. بمعدل: »حرب لكل 01 سنوات«.