أكد د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان، أن النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي سيكون علي أحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار. وشدد علي تنفيذ منظومة متكاملة لحصر الأصول غير المستغلة بدقة، ووضع معايير علمية لانتقاء الأصول ذات الجدوي الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثماري، التي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع، أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتعظم من عوائدها.. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع د. هالة السعيد وزيرة التخطيط لمتابعة إجراءات إنشاء الصندوق برأس مال 200 مليار جنيه، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله للبرلمان. وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن بينها التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية، للاستعانة بخبراتها في تقديم الدعم الفني للتأسيس، كما تم إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية، ويجري الإعداد حاليا لتعيين مدير تنفيذي للصندوق، عبر نشر إعلان في الصحف المالية الدولية، ثم إعداد قائمة قصيرة بالمرشحين، يقوم رئيس الوزراء باختيار أفضلهم. كما عقد رئيس الوزراء اجتماعاً آخر مع وزيرة التخطيط وعدد من مسئولي الوزارة، لاستعراض محاور خطة الإصلاح الإداري. حيث أشارت الوزيرة إلي أن استراتيجية التنمية المستدامة »رؤية مصر 2030» تهدف للوصول إلي جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة ويعلي من رضا المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية. كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاق لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار، حيث قام بالتوقيع د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد ناجي بن حسين، المدير بالبنك الدولي، بحضور د. هالة زايد، وزيرة الصحة. كما عقد د. مصطفي مدبولي، اجتماعاً مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث عرض رئيس اتحاد الغرف التجارية تقريراً حول رؤية الاتحاد للواقع الاقتصادي وما يجابهه من صعاب وحلول وخطط مقترحة لمواجهة التحديات القائمة.
