الانتخابات الماليزية .. منافسة حامية بين «نجيب» و»مهاتير«

يواجه الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق (63 عاما) واحدا من اكبر التحديات في الانتخابات التشريعية التي ستجري الاربعاء القادم حيث يتنافس مع رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد الذي يتزعم ائتلاف المعارضة وهو ما جعل التوقعات مفتوحة.وتعد هذه الانتخابات الاصعب في تاريخ ماليزيا منذ استقلالها عام 1957. ليس فقط بسبب قرار مهاتير ترشيح نفسه في الانتخابات او غضب الماليزيين بسبب ارتفاع الاسعار ولكن بسبب الفضيحة التي تمس الرئيس نجيب حيث يسعي التحالف المعارض الذي يقوده مهاتير الي الاستفادة من الاتهامات التي تدور حول نجيب وتتعلق بصندوق التنمية الاستراتيجية (1إم.دي.بي) الذي أسسه نجيب عقب توليه السلطة عام 2009 للاستثمار في العقارات والبنية التحتية ومشاريع الطاقة.. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت دعاوي قضائية عام 2016، لاسترداد أكثر من 1.7 مليار دولار قال ممثلو الادعاء إنها غسلت من خلال الصندوق الذي يرأسه نجيب. وقال مسئولو العدل الأمريكيون إنه في الفترة بين عامي 2009 و2015، قام مسئولون كبار في الائتلاف الحاكم بإختلاس أكثر من 3.5 مليار دولار. واتهم نجيب بتحويل 681 مليون دولار إلي حساباته قبل انتخابات عام 2013. وأصر نجيب علي أنه لم يرتكب اي خطأ..
وكان مهاتير محمد، الذي ظل 22 عاما زعيما للبلاد شهدت ماليزيا خلالها نهضة اقتصادية كبيرة قبل أن يتقاعد في عام 2003، قد عاد إلي المشهد الانتخابي في يناير الماضي وشكل تحالفا مع المعارضة لخوض الانتخابات التشريعية ضد الائتلاف الحاكم. معلنا رغبته في الاطاحة بنجيب والحزب الحاكم الذي قاده في وقت من الأوقات. وأثارت عودة مهاتير حماس قاعدة لا يستهان بها من أنصاره رغم ان مهاتير كان يتعامل بلا هوادة مع خصومه فقد سجن نائبه السابق أنور إبراهيم وهو أكثر زعيم معارض يتمتع بشعبية في البلاد بتهمتي الفساد واللواط في أواخر التسعينيات وأصبح الآن شريكا في التحالف الذي يقوده مهاتير. وقد وضع مهاتير وأنور ابراهيم خلافاتهما جانبا للتركيز علي هزيمة نجيب وحزبه »المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة»‬ (أومانو)، التي تمثل أكبر مكون في الائتلاف الحاكم »‬باريسان ناشيونال». وكان نجيب قد قام بحل البرلمان قبل شهرين من موعده تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية ستشكل اختبارا كبيرا للائتلاف الحاكم وبعد أيام اصدر قرارا بحل حزب أسسه مهاتير محمد مؤخرا بدعوي عدم استكمال أوراق تسجيله. ومع اقتراب الانتخابات، اتخذت الحكومة خطوات يقول منتقدوها إنها جهود يائسة للتشبث بالسلطة حيث صوت البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية بطريقة يقول محللون إنها ستاتي لصالح الائتلاف الحاكم. كما أصدرت الحكومة أيضا قانونا يحظر »‬الأخبار المزيفة» التي قد تؤدي إلي سجن المخالفين لمدة تصل إلي ست سنوات وغرامة تصل إلي 500 ألف رنجيت 127 (ألف دولار) والتي يخشي البعض من استخدامها لقمع المعارضة والتضييق علي حرية التعبير. وينقسم الرأي حول ما إذا كان مهاتير يملك النفوذ لإقصاء الائتلاف الحاكم، الذي حكم البلاد بلا انقطاع منذ استقلال البلاد. ويري مراقبون أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الخلافات بين سكان البلاد متعددي الديانات والأعراق قد أثر علي شعبية نجيب. ومع ذلك فإن المعارضة في ماليزيا أضعف الآن مقارنة بالانتخابات الأخيرة في عام 2013، عندما فشل تحالف باريسان الوطني بقيادة نجيب في الحصول علي أغلبية الثلثين في البرلمان. وقد تم الاتفاق علي أنه إذا فازت المعارضة بالاغلبية فإن مهاتير محمد 92 عاما سيكون رئيس وزراء مؤقتا حتي يتمكن أنور ابراهيم نائب رئيس الوزراء السابق من الحصول علي عفو ملكي عن الاتهامات المسجون بسببها، الأمر الذي يجعله غير مؤهل لخوض الانتخابات أو شغل مناصب حاليا.