استمعت لجنة الإعلام -في مجلس العموم البريطاني- إلي أقوال امبراطور الإعلام- الاسترالي/ الأمريكي- »روبرت موردوخ« وابنه جيمس« في الفضيحة التي هزت بريطانيا ولا تزال تبعاتها تزيد من هزتها.. يوما بعد يوم. إنها فضيحة الصحيفة الإنجليزية »نيوز أوف ذي وورلد« - التي توزع أكثر من مليونين ونصف المليون يومياً، وإحدي الصحف التي يملكها آل موردوخ - التي تأكد تورطها في التنصت علي البريد الصوتي والإلكتروني لنحو 0004 من كبار السياسيين والمشاهير علي امتداد السنوات العديدة الماضية. الفضيحة قديمة، سبق أن أثيرت في عام 9002، لكن قائد شرطة اسكتلنديارد - »ستيفنسن« - ومساعده - »بيتس« - قاما بإخماد التحقيق بسبب علاقاتهما الوثيقة بمدراء الصحف خاصة تلك التي يملكها آل موردوخ، وقد اضطرا إلي تقديم استقالتهما - الاثنين الماضي- للتفرغ لمواجهة الاتهامات ضدهما. وكان صحفي سابق في صحيفة الفضائح - اسمه: شون هوري - قد كشف لصحيفة »نيويورك تايمز« أن رئيس التحرير »نيوز أوف ذي وورلد« السابق - اندي كولسون - الذي أصبح بعد ذلك مدير الإعلام في مكتب »ديفيد كاميرون« - رئيس الحكومة البريطانية الحالي - كان علي علم بالتنصت الهاتفي الذي تقوم به الصحيفة، وأنه أبلغ الشرطة بالأمر لكنها تعللت بعدم وجود أدلة علي اتهامه. المذهل أن »شون هوري« وجدوه ميتاً في منزله صباح الإثنين الماضي! وسارعت الشرطة البريطانية بالقول: »إن ظروف وفاة مفجر الفضيحة لا تثير حتي الآن الشبهة«! أما رئيس الحكومة - »ديفيد كاميرون«- فقد قطع زيارته الحالية لجنوب أفريقيا وعاد إلي لندن ليدلي - صباح اليوم: »الأربعاء« - بأقواله أمام اللجنة البرلمانية، محاولاً تفسير أو تبرير »أسباب صداقته لرئيس التحرير السابق وتعيينه مديراً للإعلام في مكتبه«. الصحافة الفرنسية تتابع فضيحة الصحيفة البريطانية بتشف واضح. فالذي فعلته، وتفعله، صحف ال»تابلويد« البريطانية لا يمكن أن يحدث في فرنسا.. كما أكد خبير إعلامي - »جان ماري شارون«- لمجلة لو نوفيل أوبزرفاتور«. فمن رأيه وجود اختلاف كبير بين الصحافة الفرنسية، وصحافة »التابلويد الأنجلو - ساكسون«. حقيقة أن في فرنسا صحافة إثارة كبيرة تقربها من صحف التابلويد البريطانية/ الأمريكية - مثل: »فرانس سوار«، و»لو باريزيان« و»باري ماتش«، و»فواسيه« وغيرها - لكنها - أي صحافة الإثارة الفرنسية - تلتزم بقواعد ومبادئ وقيم يصعب علي القائمين عليها تجاوز خطوطها الأساسية. القانون الفرنسي لا يسمح لصحفه بالتمادي في استغلال حرية التعبير كما تمادت الصحف البريطانية مثل: »نيوز أوف ذي وورلد« و»صن«. في فرنسا قانون يحمي الحياة الخاصة للمواطنين سواء من العاديين أو كبار المشاهير في المجالات المختلفة. وقانون لحماية القصّر من الأضواء الكاشفة الصحفية. وقانون يلزم صحافته بمبدأ »المتهم برئ حتي تثبت إدانته«. وقانون يعاقب علي القذف والسب والتشهير. ويضيف الخبير الإعلامي: »جان ماري شارون« موضحاً: [لم تحدث في فرنسا فضيحة صحفية بحجم فضيحة الصحيفة الإنجليزية، لأنه من المستحيل أن تسمح فرنسا بإصدار صحف مثل: »ذي صن« و»نيوز أوف ذي وورلد« - البريطانيتين - أو »نيويورك بوست« - الأمريكية - بدليل أنه عندما فكّر البعض في إصدار نسخة بالفرنسية لمجلة الإثارة الألمانية: »بيلد« وجدت الفكرة اعتراضات قانونية وأخلاقية ومهنية أخافت أصحابها فتنازلوا عنها]. .. وللحديث بقية. إبراهيم سعده [email protected]