17 ألف قاض يشرفون علي التصويت والتوزيع وفقا لمبدأ التوطين.. والاعتذارات محدودة أيام قليلة تفصلنا عن بدء تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2018، والتي تجري بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس موسي مصطفي موسي، والمحدد لها أيام 16 و17 و18 مارس الجاري، حيث تضع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اللمسات الأخيرة بالتعاون مع وزارة الخارجية. قامت الهيئة بالتعاون مع الخارجية، بعمل الترتيبات اللازمة لإجراء التصويت علي مستوي 124 دولة، والتي من بينها ربط اللجان الفرعية البالغ عددها 139 لجنة في مقر البعثات الدبلوماسية في الخارج، إلكترونيا، ب»سيرفرات» فائقة السرعة بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالداخل، وكذلك إمدادهم ب 180 جهاز تابلت ومهندسين وفنيين مدربين بالهيئة، لسهولة العمل علي هذه الأجهزة. كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 46 لسنة 2018 بتشكيل اللجان الفرعية المشرفة علي انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية. وشكّلت الهيئة، اللجنة العامة المشرفة علي اللجان الفرعية المخصصة لتصويت المصريين بالخارج، ومقرها الهيئة الوطنية للانتخابات وضمت كلاً من: المستشار ياسر المعبدي رئيسًا للجنة، وتضم في عضويتها كلاً من اللواء رفعت قمصان، والمستشار محمد رامي، والمستشارة ريم هاني، والمستشار عمرو أبو بكر الصديق والمستشارة علا عبد الرحمن، والوزير المفوض عماد مجدي حنا، والمستشارة رشا زهير، والمستشار محمود أبو العينين. وفي الداخل تعكف علي الانتهاء من توزيع الناخبين علي اللجان الانتخابية علي مستوي محافظات الجمهورية، وكذلك توزيع القضاة المشرفين علي أعمال اللجان العامة والفرعية بكل أنحاء الجمهورية خلال الأيام القادمة، لترسل الهيئة بعدها قوائم وكشوفات توزيع القضاة إلي رؤساء المحاكم الابتدائية بكل محافظات الجمهورية، وذلك حتي يتمكن كل قاض من الاطلاع ومعرفة مقر اللجنة المشرف عليها خلال العملية الانتخابية. وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إنه تم توزيع القضاة علي اللجان العامة والفرعية مراعاة لمبدأ التوطين والتقريب، بحيث يتم توزيع القضاة علي اللجان وفقا لمحال إقامتهم أو محل عملهم أو علي الاقل بالقرب منهم تيسيرا علي القضاة. ويشرف علي الانتخابات من رجال القضاء العادي بمحاكم النقض والاستئناف والنيابة العامة حوالي 8000 قاض، فيما يشرف من أعضاء هيئة النيابة الإدارية 3949 عضواً، ومن مجلس الدولة حوالي 2800 قاض، ومن هيئة قضايا الدولة حوالي 3200 عضو، موزعين علي 13 ألفًا و686 لجنة فرعية، و367 لجنة عامة، وبالإضافة آلي عدد كاف من القضاة الاحتياطيين الذين تتم الاستعانة بهم في حال الاعتذارات الطارئة للقضاة.
