تقدم النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان بمشروع قانون جديد بشأن المحبوس احتياطيا والذي حكم ببراءته في التعويض عن مدة حبسه.. واكد عابد ل »الاخبار» ان مشروع القانون اعطي الحق ولأول مرة لمن حبس احتياطيا ثم ثبتت براءته ان يرفع دعوي تعويض، موضحا ان القانون يعطي هذا الحق للمحبوسين احتياطيا طالما حصلوا علي احكام البراءة تعويضا لهم عن فترة حبسهم احتياطيا. وقال ان من حصل علي البراءة وجب تعويضه ماديا عن مدة حبسه ومعنويا امام المجتمع. وكشف عابد ان نص مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية تضمنت 7 نقاط أساسية، أولها ان يحق لمن حبس احتياطيًا ثم ثبتت براءته رفع دعوي للحصول علي التعويض المادي. ثانيا: من حصل علي البراءة وجب تعويضه ماديًا عن مدة حبسه ومعنويًا أمام المجتمع. ثالثا: ينشأ بوزارة العدل صندوق لصرف التعويضات. رابعا: تحدد قيمة التعويض حسب مدة الحبس. خامسا: تلتزم وزارة العدل بنشر أحكام البراءة بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. سادسا: لا يستحق التعويض إلا من ثبتت براءته من التهم المنسوبة وكان حبسه لمصلحة التحقيق. سابعا: لا يحق لمن حصل علي حكم بالبراءة بسبب نقص الأدلة.