هل ينقذ غاز حقل ظهر الصناعة المصرية قبل أن تنهار.. منذ أيام أعلنت الحكومة المصرية بدء إنتاج غاز حقل ظهر وضمه للشبكة القومية للغازات.. وقدر سعادتنا بهذا الانتاج نتمني أن تستفيد منه الصناعة المصرية.. وهي عماد الاقتصاد المصري.. فالصناعة تئن وتصرخ منذ سنوات بسبب زيادة أسعار الغاز وهو عنصر أساسي في تكاليف الانتاج. مصانع كثيرة مثل مصانع الاسمدة والحديد والسيراميك والبتروكيماويات والعديد من الصناعات التي تعتبر هي العمود الفقري للصناعة المصرية وتشغيل العمالة تكاد تغلق أبوابها بسبب ارتفاع سعر الغاز الذي تستهلكه المصانع.. الغاز كان سعره 3 دولارا لل "بي تي يو ".. وهي وحدة الغاز.. عندما كان سعر الدولار 5 جنيهات وفجأة قررت الحكومة رفع سعر الوحدة إلي 7 دولارات.. وتواكب هذا مع تعويم الجنيه ليصبح سعر الدولار 18 جنيها.. فارتفع سعر الوحدة التي كانت ب 15 جنيها إلي 126 جنيها.. كل هذا أثر علي تكاليف إنتاج الصناعات التي تعتمد علي الغاز وهو ما أدي إلي زيادة أسعارها في السوق والي تباطؤ دوران رأس المال.. الكثير من المصانع أغلقت خطوط إنتاج.. في الوقت الذي نحتاج فيه إلي التصدير.. الكل كان ينتظر بدء إنتاج حقل ظهر لكي يزيد كمية الغاز وبالتالي تنخفض أسعاره.. والحمد لله بدأت بشائره وسيضخ في الشبكة العامة الرئيسية للدولة إنتاجه.. هل ينعكس هذا علي الصناعة المصرية فتقوم الدولة بتخفيض سعر الغاز علي الأقل إلي ما كان علية وهو 3 دولارات،وبذك تضمن زيادة في الانتاج،ودوران أسرع لرأس المال،وزيادة في تشغيل الأيدي العاملة.. لأننا إذا كنا نبحث عن الاستثمار ونبحث عن التصدير لابد أن تكون لدينا القدرة التنافسية من حيث السعر،ومن حيث الكمية.. كل هذا يعوقه القرار الذي تم اتخاذه بزيادة سعر الغاز إلي 7 دولارات وتواكب معه التعويم وبالتالي زيادة سعر الدولار مما أصبح "يقسم ظهر أي مُصدر ومُصنع " والنتيجة أن أغلب هذه المصانع إما أفلست أو علي وشك الافلاس والاغلاق.. رحمة بالصناعة المصرية مطلوب خفض سعر الغاز. مبروك بدء ضخ حقل ظهر حوالي 350 مليون قدم مكعب يوميًا كمرحلة أولي.. من المتوقع أن يتضاعف إنتاج حقل الغاز الأكبر في البحر المتوسط خلال شهرين ليصل الانتاج إلي حوالي 700 مليون قدم مكعب يوميا، تزيد إلي مليار قدم قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل وأعتقد أننا خلال هذا العام شهدنا تطورا كبيرا في صناعة البترول والغاز المصرية كما لاحظنا نتائج أعمال متميزة رغم التحديات الكبيرة التي استطاعت الدولة مواجهتها فتواصلت الاكتشافات البترولية الكبيرة.. فكشف وزارة البترول عن مخططها استهداف زيادة إنتاج المحروقات، قبل نهاية عام 2017، عن طريق زيادة الإنتاج بنحو 650 مليون قدم مكعب يوميا، من خلال ربط كل من حقل "ظهر" بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، وحقل "أتول" البحري ووضع الحقلين علي خريطة الإنتاج سيساهم في توفير امدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية بمختلف القطاعات التي تعتمد علي العاز فإجمالي الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي يصل إلي 5.8 مليار قدم مكعب وهي زيادة كبيرة تغنينا عن الاستيراد وتمنع الازمات التي كانت تحدث كل عام.. نرجو أن يكون بدء إنتاج حقل ظهر طوق نجاة للصناعة المصرية.. والأمر بيد الحكومة