مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

400 مليار دولار حجم أموال الفساد في العالم العربي خلال عام 2009

اختتم مؤتمر العمل العربي أعماله أمس بالقاهرة وسط مطالبات عربية بضرورة دعم وتشجيع الاستثمار لتوفير فرص العمل الدائم من خلال إيجاد البيئة المناسبة تشريعيا وتوفير المناخ الملائم في علاقات العمل والاستقرار السياسي والأمني والشفافية في التعامل والنزاهة في القضاء حتي يكون المستثمر في وضع آمن يضمن ضخه لمزيد من الاستثمارات
وأكد أحمد لقمان المدير العام للمنظمة أن المؤتمر شدد علي حتمية إعطاء الأولوية في خطط وموازنات الدول لمشاريع تشغيل الشباب والتصدي لظاهرة البطالة والتخفيف من حدة الفقر مشددا علي ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله المالية والإدارية وتطهير المجتمعات العربية من كل مظاهره مشيرا إلي أن حجم الفساد في الدول العربية وصل إلي 400 مليار دولار وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2009. وأكد المؤتمر في ختام أعماله علي ضرورة إطلاق حرية العمل والتمثيل النقابيين وتقنين هذا الحق من خلال تشريعات عمل ملزمة يقترحها أطراف الإنتاج بعد تشاور جدي ومنظم فيما بينها وذلك ضمن سياسة أشمل لتطوير الحوار الاجتماعي بين أطراف منظومة العمل وضمانه من خلال تشريعات نافذة وآليات ملزمة يكون عمادها أطراف الإنتاج . وتوسيع هذا الحوار ليشمل كافة أطراف المجتمع المدني. كما طالب المؤتمر بضرورة تطوير سياسات وأساليب ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني ليواكب التطور ويتوافق مع واقع واحتياجات أسواق العمل ودعم البحث العلمي. وطالب المؤتمر بإقرار قوانين ونظم وطنية تنظم عمل المنشآت الصغيرة ومعاملتها معاملة ضريبية خاصة ودعوة البلدان العربية لتخصيص مركز أو أكثر من مراكز التدريب للتدريب في مجال المنشأت الصغيرة والمتوسطة ودراسة إمكانية تخصيص عدد هام من المنتجات ليكون حكرا علي المنشآت الصغيرة ومنح المزيد من فرص الاستثمار في المنشآت الصغيرة. وأوصي المؤتمر باعتبار المنشات الصغري و الصغيرة والمتوسطة كقاطرة النمو الداعمة للتشغيل والعمل علي العناية بها في مستويات التخطيط والتمويل. كما دعا المؤتمر البلدان العربية إلي إنشاء جهاز حكومي معني بالمنشآت الصغيرة وتقديم تسهيلات لتشبيك المنشأت الصغيرة والمتوسطة ليتكامل إنتاجها .