خلال اجتماعه بإسماعيل وعامر و 9 وزراء ورئيسي المخابرات والرقابة

لجنة فنية لمراجعة منظومة تنقية البطاقات التموينية
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز علي تكثيف إجراءات السيطرة علي الأسعار، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان توفر مخزون كافي من السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة في المحافظات، وذلك بالتوازي مع تشديد الرقابة لمواجهة حالات الاستغلال والمغالاة في الأسعار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلي وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والبترول، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، والتموين، بالإضافة إلي رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات منها تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة، والموقف الاقتصادي بعد إقرار صندوق النقد الدولي للشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر، وما أعرب عنه الصندوق من إشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، وما يتم اتخاذه من إجراءات لكبح معدلات التضخم وتخفيض عجز الموازنة وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.
كما تم متابعة تنفيذ قرار زيادة الدعم الشهري للفرد علي البطاقات التموينية من 21 إلي 50 جنيها، واستعراض الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية في ضوء انتهاء المهلة المقررة للمواطنين لتحديث البيانات بتاريخ أمس.. وجه الرئيس بإنشاء لجنة فنية متخصصة لمراجعة دقة وكفاءة عمل منظومة تنقية البطاقات التموينية، بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأَولي بالرعاية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع البترول، بهدف رفع كفاءة أدائه وجذب استثمارات جديدة في مجالي البترول والغاز، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات، وتنمية الموارد البشرية بالقطاع، فضلاً عن تطوير نظم دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات. وقد أكد الرئيس في هذا الإطار ضرورة تحقيق الاستفادة المثلي من الثروات الطبيعية، وبما يساهم في تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأضاف السفير علاء يوسف أنه جري خلال الاجتماع استعراض الموقف بالنسبة للجهود التي تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة، حيث تمت متابعة إجراءات إصدار القانون المنظم لبعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، وبما يضمن استعادة حقوق الدولة علي نحو كامل.
كما تم التطرق إلي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس بمواصلة التنسيق الجاري بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بإنشاء حي السفارات، وحي المال والأعمال، بحيث يتم تنفيذهما وفقاً لأعلي المستويات والمواصفات المتبعة عالمياً، لتمثل العاصمة الجديدة إضافة حضارية لمستقبل مصر.
من ناحية أخري أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز وان الإنفاق الحكومي يستهدف محدودي الدخل وان الحكومة تعمل علي خفض معدل التضخم وقال انه اعتبارا من العام القادم سيشهد المواطنون نسبة من التحسن التدريجي وان كل المتحصلات من زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ستصل الي70مليار جنيه وأشار رئيس الوزراء إلي أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة ونتصدي لها بكل حسم لتحقيق النصر منوها إلي ضرورة تكاتف المصريين لمواجهة الإرهاب وأكد أن مصر آمنة والعمليات الإرهابية محدودة للغاية.
وأضاف ان الحكومة تعمل علي تحسين الخدمات كافة من صحة وتعليم وتطوير البنية التحتية وأنها كلها إجراءات حققت استقرارا في السوق وهذا له ثمن تحملته الدولة.