نفي البنك المركزي تعديل الحد الاقصي للنقد الاجنبي المسموح به مع المسافرين للخارج ... مؤكداً أن الحد الاقصي المسموح للمسافرين للخارج بحمله 10 آلاف دولار دون تغيير . أضاف بيان للبنك المركزي أنه لا صحة لما تردد من شائعات لا أساس حول تغيير الحد الأقصي المسموح بإخراجه من البلاد من النقد الأجنبي مع المسافرين في ضوء تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. وأكد البنك المركزي أن التعديلات مؤخراً علي اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال لم تشمل تُعديل الحد الاقصي للنقد الاجنبي مع المسافرين للخارج الوارد بقانون البنك المركزي والجهازالمصرفي والنقد البالغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري بما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها. وأشار بيان البنك الي أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال حددت قيمة النقد الاجنبي الذي يجب علي المسافرين الافصاح عنه عند مغادرتهم البلاد ب 5 آلاف دولار وما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري بما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.. علي أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المُعد لهذا الغرض مع عدم الاخلال بالحد الأقصي المسموح بإخراجه المحدد بقيمة 10 آلاف دولار .