اشتمل هذا المقترح علي إنشاء الهيئة القومية لقياس القدرات والتي طلبت ألا تنتمي لوزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي ويجب أن تكون هيئة قومية مستقلة ماليا وإداريا ويمكن أن تتبع مجلس الوزراء مباشرة أو يمكن أن تتبع وزارة التعليم المقترحة في موضوع المقال القادم والذي يجب أن تكون اللبنة الأولي لتطوير التعليم في الدولة المصرية والذي سوف أقترح أن يكون وزير هذه الوزارة ( وزارة التعليم المقترحة ) نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التعليم وذلك بغرض تجميع كل ماله علاقة بالتعليم في الدولة المصرية في بوتقة واحدة ويضم تحت عباءة وزارته أربع وزراء دولة الأولي للتعليم ماقبل الجامعي أو التربية والتعليم بالمسمي الحالي والثانية للتعليم الجامعي أو التعليم العالي بالمسمي الحالي والثالثة للتعليم الفني المنتشر حاليا بين خمس وزارات علي الأقل والرابعة للبحث العلمي ويمكن أن تكون الهيئة المقترحة في هذه الحالة هي الطرف الخامس التابع لوزارة التعليم. ويكون امتحان القدرات المقترح فقط للمواد المؤهلة للكليات العملية وهي بغرض قياس القدرات العقلية للطلاب فيما درسه في سنوات الثانوية العامة الثلاثة فقط وبالتالي لايوجد مايدعو لوجود كتب لهذا الامتحان ولكن يلزم توفير عدد من النماذج المثيلة للامتحان. ويكون الامتحان خلال فترة دراسة الطالب الثانوية ويحق له دخول الامتحان خلال السنة الثالثة لأنه في هذه الحالة سوف يكون قد درس كافة المقررات المطلوبة لتأدية الامتحان ويمكن إعطاء الطالب ثلاث فرص خلال هذه السنة لتأدية الامتحان ،ويمكن منحه فرصتين في السنة التالية لحصوله علي الثانوية العامة كحد أقصي وهو بطبيعة الحال امتحان ليس له رسوب أو نجاح ويتم إحتساب الدرجة الأعلي للطالب في محاولاته المختلفة. ويكون لهذا الإمتحان مواعيد محدة خلال السنة الدراسية والأجازات ويفضل أن تكون في نهاية كل أجازة طويلة مثل بداية شهر سبتمبر بعد أجازة الصيف ومنتصف فبراير بعد أجازة نصف العام والأسبوع الأول من مايو بعد أجازة أعياد الإخوة الأقباط ، ومن يرغب من الطلاب دخول الامتحان عليه التقدم والتسجيل علي موقع الهيئة وتحديد الموعد له وهذا الامتحان هو أقرب للامتحان التحصيلي في المملكة العربية السعودية. ولايوجد مايمنع من تحصيل مقابل مادي عند التقدم للامتحان في كل مرة من الطالب يتناسب مع تكاليف عقد هذه الامتحانات ولتغطية نفقات الهيئة وتطويرها المستمر. وعلي الهيئة العمل علي تطوير الاختبارات ومراقبة جودتها وتقويمها دوريا والتواصل المستمر مع لجان القطاعات المختصة لمراجعتها واعتمادها مع التطوير المستمر لآليات بنك الأسئلة. ويكون الامتحان ورقيا ( تحريري ) أو علي الحاسب الآلي. وأقترح أن تكون المواد المؤهلة لكليات الطب والأسنان والصيدلة والعلوم الطبية المساعدة هي الأحياء والكيمياء ويمكن أن ينضم لها الفيزياء أما المواد المؤهلة لكليات الهندسة فهي الرياضيات بكافة فروعها والفيزياء. وأثناء تأدية الإمتحان يسمح للطالب بالدخول بإثبات الشخصية فقط أو رخصة القيادة بالإضافة لإشعار الموافقة من الهيئة بدخول الامتحان ويمنع منعا باتا دخول أي أدوات مع الطالب ويقوم بتسليم هاتفه المحمول خارج قاعات الامتحان مع توفير أقلام رصاص للطالب إذا كان الامتحان تحريريا مع تزويد قاعات الامتحانات بكاميرات مراقبة. وتكون كافة الأسئلة بنظام الاختيارات من خلال بنك أسئلة محكم ويتم تغيير تلك الأسئلة بصورة عشوائية. ويمكن عمل امتحانات مثيلة للطلبة الراغبين في الالتحاق بكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية علي نفس النمط مع تحديد المواد المؤهلة لها. وبالمثل يمكن عمل امتحانات لأي قطاع من الكليات إذا رأت لجنة القطاع ذلك. ويوجد أمثلة كثيرة للامتحان المقترح لمن يريد بالفعل تطبيق هذا النظام مفضلا مصالح الدولة المصرية عن مصالحه الشخصية. بعد الانتهاء من امتحان القدرات يمكن عمل تنسيق بين الجامعات المصرية علي أساس تدريجي في نسب أوزان نسبة امتحان الثانوية العامة إلي امتحان القدرات وأقترح أن تكون النسبة في السنة الأولي 80% : 20% وفي السنة الثانية 70% : 30% وفي السنة الثالثة تكون 60% : 40% ويمكن أن تصل في السنة الرابعة إلي 50% : 50%. مع ضرورة تطبيق نفس الامتحان علي كافة الشهادات بما فيها الثانوية المصرية والشهادات العربية والأجنبية بكافة أنواعها مع إمكانية تطبيق نسبة مرنة لطلاب الشهادات العربية والأجنبية كبوتقة واحدة لاتفريق فيها وتكون النسبة هي نسبة عدد طلاب الشهادات العربية والأجنبية إلي عدد الطلاب المتقدمين في نفس العام للجامعات الحكومية والمؤسسات التعليمية الخاصة ( جامعات ومعاهد ) مع ضرورة إلغاء شرط أن يتم إلحاق طالب علي الأقل في كل كلية بالجامعات من الحاصلين علي أي شهادة. ولتطبيق هذا المقترح يلزم أن يتم الإعلان عنه قبل بداية العام الدراسي القادم 2016 / 2017 لكي يتم تطبيقه بعد ثلاث سنوات وهي مسألة قانونية بحتة. لذلك يجب أن نفكر من الآن فيما يمكن عمله خلال السنوات الثلاثة القادمة.
