«النواب» يناقش بعد العيد مشروع قانون لتغليظ عقوبة فك الأختام

تسلم مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة فك الاختام علي المحلات والمنشآت المغلقة بقرار إداري.. لتصل الي الحبس 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وأكد مشروع القانون المتضمن تعديل أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة انه يستبدل بنص المادة (39) من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة النص الآتي:
كل من آدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة كل من فك ختما من الاختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء علي أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو قرار قضائي.
وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص في الفقرة الأولي من هذه المادة.
وشملت المادة الثانية بأن تضاف مادة برقم (29) مكرراً إلي قانون في شأن المحال العامة المشار إليه نصها الآتي :
للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة علي شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
وتلتزم الجهات القائمة علي شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول علي موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذاً لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة في التحفظ علي الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق غير حسن النية.
وجاءت في المادة الثالثة ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان البلاد تمضي في هذه الايام بخطي ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة، وما أفرزه المجتمع من سلبيات، ومن بينها مخالفة البعض للأحكام التي توجب عدم إدارة محل عام محكوم بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الاداري مما استلزم تشديد العقوبة المقررة لها، واستحداث صورة جديدة لتجريم فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ محل عام، فضلا عن توفير آلية تكفل اتاحة المجال للجهات الادارية المختصة في ان تطلب قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة للاستيثاق من عدم إدارتها بالمخالفة للقانون.