خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيري التضامن والمالية

السيسي : زيادة المعاشات 10٪ أول يوليو القادم

السيسى خلال اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل وغادة والى وعمرو الجارحى
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي زيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، بنسبة 10% اعتباراً من اول يوليو القادم ووجه الرئيس بان تكون هذه الزيادة بحد أدني 75 جنيهاً، كما وجه أيضاً بزيادة الحد الأدني لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه. وسوف يستفيد من الحد الأدني لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور محمد مُعيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولي بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، حيث كان الرئيس قد وجه بتعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز علي تحسين أحوالهم المعيشية. وفي هذا الإطار، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تصوراً مقترحاً بزيادة جميع المعاشات التأمينية ووافق الرئيس علي التصور المقترح .
وأكد الرئيس أن زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلي حماية الفئات الأولي بالرعاية كما تأتي إعمالاً للمادة 27 من الدستور المصري. كما وجه بأهمية العمل علي تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة. ووجه الرئيس كذلك خلال الاجتماع بأهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلي تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع استعراض التجربة المصرية حول شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وذلك احتفالاً بمرور عام علي تطبيق برنامج «تكافل وكرامة» الذي يتم تنفيذه في 1046 قرية تابعة لسبعين مركزاً في عشرٍ من المحافظات الأكثر احتياجاً، كما يبلغ عدد المستفيدين منه 3 ملايين و230 ألف مواطن ينتمون إلي 708 آلاف أسرة من الأسر الأولي بالرعاية، وبنسبة 89% من السيدات و11% للرجال. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلي أنه تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلي 115 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016/2017. وأشار الجارحي إلي تزايد التزامات الخزانة سنوياً لدعم صناديق المعاشات، ومن المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلي مخصصات وزارة المالية لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش الضمان الاجتماعي، إلي جانب رفع المعاشات المتدنية. وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أن الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي بلغ في مشروع الموازنة الجديدة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة. وذكر عمرو الجارحي أنه من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة، فضلاً عن تحسين منظومة المعاشات التأمينية ستتم تغطية نسبة كبيرة ممن هم تحت خط الفقر.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد علي أهمية مواصلة جهود الدولة الرامية إلي تحسين أوضاع المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل، منوهاً إلي أهمية تعظيم الاستفادة من المعاشات المقدمة للمواطنين بحيث لا تقتصر فقط علي الدعم النقدي ولكن تشمل أيضاً تعظيم استفادة مستحقي الدعم من المبالغ المخصصة للتعليم والصحة والتغذية السليمة وغيرها. كما وجه بالعمل علي زيادة موارد الدولة وترشيد الانفاق والتركيز علي الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية. ووجه الرئيس كذلك بالانتهاء من الدراسات الخاصة بالتصالح الضريبي ووضع تصور متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.