المستشار عبد الراضي أبو ليلة يستقيل من القضاء ليترشح للرئاسة

علمت »الأخبار« ان المستشار عبد الراضي احمد ابو ليلة رئيس الدائرة »61« جنايات شمال القاهرة ينوي الاستقالة من منصبه وترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية.
اتصلت الجريدة بالمستشار وأكد المعلومة وقال ان الشعب المصري الان وخصوصا ثوار التحرير الذين قاموا بالثورة المباركة يحتاجون الي رئيس تجري العدالة في عروقه مجري الدم وانه يستند في هذا الترشيح الي الله سبحانه وتعالي اولا والي تاريخه القضائي الذي يقارب 05 عاما والي منصبه في النيابة العامة والقضاء المصري وإلي عائلته في الصعيد بسوهاج وسوف يعلن في الوقت المناسب عن استقالته وتقدمه للترشيح استثناء الي اسباب قوية.
ويري المستشار ابو ليله ان كل الذين اشارت اليهم الصحف للانتواء للترشيح للرئاسة لا يتناسبون جميعا مع تاريخه القضائي الحر واشار الي انه اصدر احكاما في حياته القضائية في قضايا قومية رهيبة منها قصة الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام وقضيه بنات الملك فاروق التي أقمنها للاستيلاء علي القصر الجمهوري بسراي القبة واصدر الحكم برفض الدعوي وقال في حيثيات الحكم ان القصر ملك للشعب المصري.
وتعهد المستشار عبد الراضي ابو ليلة في حالة نجاحه بمطاردة الفساد وخصوصا الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته وجميع من التفوا حوله من الفاسدين الذين استولوا وسرقوا اموال الشعب المصري.
ويري المستشار ابو ليلة إلغاء مجلس الشوري الذي حوله صفوت الشريف الي مرتع لنهب اموال الشعب المصري وسرقته وانه يعد جمهور الثورة المصرية المباركة وجماهير 52 يناير انه سيلتقي بهم فردا فردا او جماعات جماعات ويحقق مطالبهم كما يتعهد بانه لن يكون هناك مصري عاطل علي وجه ارض مصر وان الغاء مجلس الشوري يستند الي اساس قانوني قوي هو ان قانون انشاء هذا المجلس لم يلزم بمناقشته اي قانون ولم يجعل له رأيا ملزما دستوريا بأي حال وانما الذي حصل له ضرورة عرض القوانين المكمله للدستور عليه هو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا.
وبالنسبة للانتخابات حيث يدور الحديث العام عما اذا كانت انتخابات الرئاسة تجري اولا.. ام مجلس الشعب قال المستشار ابو ليله.. انه يشترط لمن يرشح نفسه رئيساً ان يحصل علي موافقة 03 عضواً من مجلس الشعب مما يلزم حتما ولزوما ان تجري انتخابات مجلس الشعب اولا.. إلا انه في هذه الظروف الامنية من الصعب اجراء انتخابات تحت اي ظروف الا اذا انتشر الامن في الشارع مع افراد القوات المسلحة لامكان اجراء هذه الانتخابات وقد أتفق علي اجرائها تحت الاشراف القضائي الكامل وبالتالي فان القضاة لا يستطيعون هذا الاجراء الا بوجود افراد امن اكفاء لامكان ادارة العملية الانتخابية بهذا الشكل.