رئيس محكمة استئناف القاهرة واللجنة العليا للانتخابات: إعادة انتخابات مجلس الشعب بالگامل إذا ثبت بطلان نصف عدد المقاعد

المحگمة تستأنف عملها لنظر قضايا منع السفر والتحفظ علي الأموال

المستشار السيد عبد العزيز
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع المسئولين والوزراء السابقين الصادر ضدهم قرار من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بادراج اسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وتجميد أرصدتهم وحساباتهم في البنوك كاجراء وقائي، لحين استكمال التحقيقات معهم واصدار قرارات بشأنهم من النيابة العامة والكشف عن مخالفاتهم المالية التي ارتكبوها وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة ضد بعض المسئولين والتي كانت قد تلقت عدة بلاغات ضدهم تناولت جرائم العدوان علي المال العام.. واصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود باطلاق الرصاص علي المتظاهرين.
وكان النائب العام قد عهد إلي المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة اخطار الجهات الرسمية كمصلحة الشهر العقاري والبنك المركزي بتجميد ارصدتهم والتحفظ علي أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والنقدية تمهيدا للعرض علي محكمة استئناف القاهرة حتي تأذن وتوافق علي قرار النائب العام بالكشف عن سرية حساباتهم.
كما قام البنك المركزي باخطار جميع البنوك وفروعها بوقف صرف أية مبالغ ولمن صدر ضدهم تجميد الارصدة من أقاربهم أو ذويهم أو اصدقائهم أو البيع، طبقا لنص قانون الاجراءات الجنائية المادة 802 مكرر وينص علي اعطاء النائب العام السلطة في حالة وجود جرائم أو دلائل علي جدية الاتهام بالاستيلاء علي المال العام أو الاضرار بالمال العام أو التربح أو من جرائم تقع علي الأموال المملوكة للدولة والوحدات التابعة لها من ضمن العقوبات.
كما يواصل المكتب الفني للنائب العام تحقيقاته مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ويواجه عدة تهم منها القتل العمد والشروع في القتل والإخلال بالأمن في الشارع بعد ان اصدر أوامره للضباط والجنود باطلاق الرصاص المطاطي وحقيقة الأمر بالانسحاب من الشارع وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها تباعا مع المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق بالعدوان علي المال العام وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المتهم بتزوير الانتخابات والاحتكار.
كما علمت »الأخبار« انه سيتم الاعلان تباعا عن التحقيقات مع مسئولين سابقين في قضايا العدوان علي المال العام.
نفوذ أحمد عز
وتتناول التحقيقات البلاغات التي تتضمن المهندس أحمد عز الذي استطاع عن طريق استخدام النفوذ وبمساندة عناصر بارزة في السلطة في الاستيلاء علي نسبة 82.05٪ من أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بالاسكندرية بعد قيامه في عام 1002 بتخريب الشركة عن طريق خفض انتاج كميات حديد التسليح بوصفه رئيسا لمجلس الادارة، حيث قام بوقف خط انتاج حديد التسليح »اللفف« مما أدي إلي تداعيات خطيرة علي انتاج الشركة مما تسبب في وجود فائض في خامات البليت قدر بحوالي 45 ألف طن شهريا قام باستغلاله لصالح شركته الخاصة »العز لصناعة حديد التسليح« والتي بيع لها سعر الطن في هذا الوقت بما قيمته 86 جنيها وهو سعر أقل مما كان سائدا بالأسواق وفي هذا الوقت تقدم العديد من التجار إلي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يشتكون فيها من انهم تقدموا بطلبات لشراء البليت، باسعار تزيد 05 جنيها عن السعر الذي طرحته شركة أحمد عز إلا أن الوزارة لم تستطع إلزام احمد عز بالبيع بهذه الأسعار العالية وفضل البيع لمصانعه باسعار أرخص مما يعد جريمة في حق المال العام مما تسبب في خسارة وصلت في هذا الوقت إلي حوالي 52 مليون جنيه.
كما تضمنت البلاغات امتلاك أحمد عز اسهما بقيمة 034 مليون جنيه تمثل نسبة 98.02٪ من قيمة الاسهم بالرغم من انه كان مديونا للشركة بأكثر من 547 مليون جنيه أي أن أسهم شركة العز في الدخيلة ارتفعت من 5.9٪ إلي 98.02٪ دون ان تدفع الشركة مليما واحدا.
وشملت بلاغات أحمد عز استحواذه لصناعة حديد التسليح لاسهم الزيادة في شركة الدخيلة مبلغ 4 مليارات و92 مليونا و264 ألفا و756 جنيها في حين كان نصيب الشركة في صافي الاصول طبقا للمركز المالي لشركة الدخيلة في 13 يناير 6002 مبلغ 847 مليونا و969 ألفاً317 جنيها وتتمثل الزيادة هنا في تكلفة الاستحواذ عن نصيب الشركة في صافي اصول شركة الدخيلة في 13 يناير 6002 وهو تاريخ أقرب مركز مالي لتاريخ قرار مجلس إدارة الشركة في 21 فبراير 6002 والذي تم اتخاذه تاريخا لاستحواذ مبلغ 3 مليارات و082 مليونا و294 ألفا و629 جنيها.
وطالب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق بالتحقيق مع احمد عز في كيفية احتكار عز وحده علي نسبة 76٪ من انتاج الحديد والتلاعب في الاسعار والتحكم فيها بطرق غير مشروعة مما تسبب في إلحاق خسائر فادحة للمواطنين.. كما ان ثروته وصلت الآن إلي أكثر من 06 مليار جنيه.. بينما بلغت مديونيته للبنوك المصرية 7 مليارات جنيه ويرفض السداد رغم ثروته الطائلة.
جامعة النيل
كما تحقق نيابة الأموال العامة العليا في البلاغ المقدم ضد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير الاسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان يتهمه فيه بتخصيص 721 فدانا في منطقة الشيخ زايد لانشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها أحمد نظيف واقام عليها جامعة النيل.
وتضمن بلاغ بكري بانه تم تأسيس هيئة أهلية باسم المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي كمؤسسة معنية بالبحث العلمي والتكنولوجيا وهي خاضعة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 48 لسنة 2002 غير ان الغريب في الأمر ان رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان خصصا للمؤسسة 721 فدانا ما يعادل نصف مليون متر بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بقيمة مليار و061 مليون جنيه لاقامة جامعة تكنولوجية عليها تدعي »جامعة النيل« علي ان تتولي وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط في هذا الوقت دفع ثمن الأرض من حساب المال العام بوزارة المالية.
وأشار مصطفي بكري في بلاغه ان د. أحمد نظيف كان في ذلك الوقت وزيراً للاتصالات فصدر قرار بتولي وزارة الاتصالات بناء هذه الجامعة من ميزانيتها الخاصة ثم ما سرعان ما تولي نظيف رئاسة الحكومة في 4002 وبعدها صدر القرار الجمهوري 6002 باعتبار جامعة النيل جامعة خاصة في عام 6002.
أمر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا بسرعة إجراء التحريات واعداد تقارير بشأن المخالفات المنسوبة إلي ما تناوله بلاغ بكري للوقوف علي صحته.