بسم الله

صغار الموظفين

«حرام عليكم ناسيين الموظفين الصغار ليه ؟!» بهذه الكلمات بدأ المواطن علاء هراس الموظف بمصلحة الضرائب رسالته، وقال معاتبا الإعلام « مش عارف ليه الموضوع ده لا يتحدث عنه أحد رغم مساسه ب 6 ملايين أسرة ؟!.. هل هناك تعليمات بعدم الكلام في قانون الخدمة المدنية ؟!، أنا نفسي الصحافة تسأل وزير التخطيط ووزير المالية أسئلة مباشرة كالآتي : هل هناك انخفاض في قيمة الزيادات السنوية للموظف بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية ؟ ولو الإجابة بنعم.. ألم يكن يجدر بالحكومة أن تبحث عن حلول أخري دون المساس بفئة محدودي الدخل كموظفي الحكومة ؟ ثم كيف تم تحديد نسبة ال 5% العلاوة الدورية للموظفين، وما هو المعيار الذي علي أساسه تم تحديدها ؟ «.
وتساءل المواطن عما سيترتب علي الفرق بين نسبة العلاوة ونسبة التضخم ؟ ويري أن النتيجة هي تآكل في دخل الموظف، وقال : كيف سيتمكن موظف الحكومة الذي ﻻ يوجد له دخل إضافي من مواجهة نسب التضخم التي تزيد كثيرا عن نسبة العلاوة، كما أن القانون الجديد ضلل الموظفين حيث ترتب عليه انخفاض في مقدار الزيادة السنوية للفئات التي يمثل الأجر الأساسي لها نسبة 75% من إجمالي دخلها بنسبة 25%... وهناك فئات أخري تجاهلها سيادة الوزير وهي التي يمثل الأجر الوظيفي لها نسبة 50 أو 25 % من إجمالي الدخل فإن تأثير القانون علي تلك الفئات هو انخفاض في مقدار الزيادة السنوية لها بنسبة 50 إلي 75%.... بالتالي يا سيادة الوزير فان القانون سيترتب عليه تخفيض في الزيادات السنوية المعروفة للموظفين حيث إن كل موظف يعلم مقدار الزيادة السنوية له علي مدار 5 سنوات قادمة.. بالتالي فهو يعتمد علي تلك الزيادات التي تعينه ولو بمقدار بسيط علي تحمل التضخم وارتفاع الاسعار أو تعويض ما يدفعه من أقساط لقروض حصل عليها أو زيادات سنوية لمدارس أو أدوية أو سلع وخدمات.. فهل تمت مراعاة نسب التضخم وارتفاع الأسعار حينما قررتم نسبة ال 5% علاوة ؟!،
دعاء: اللهم اشف مريضنا واهد ضالنا وفرِّج همنا.