اتحاد العمال يجدد المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

8 تنظيمات سياسية تشكل جبهة لحماية الثورة في تونس الشرطة تنضم لأول مرة للمظاهرات وترفع مطالب مهنية

شرطى محمول على الأعناق وهو ىرفع لافتة مكتوب علىها »نعتذر للشعب«
تظاهر مئات الأشخاص أمس في وسط العاصمة التونسية مجددا للمطالبة باستقالة الحكومة التي يهيمن عليها رموز نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وضمت المظاهرات للمرة الأولي مئات من رجال الشرطة التونسيين الذين رفعوا شعارات ومطالب مهنية تخصهم. وطالب المتظاهرون بإنشاء نقابة للشرطة ورفع المظالم التي يقولون إنهم يعانون منها لأعوام. وأعاق شرطيون بالزي المدني كانوا يتظاهرون أمام مقر الحكومة لفترة وجيزة تقدم سيارة رئيس الوزراء قبل إبعادهم بلطف من شرطيين آخرين في الخدمة. بدورها تعهدت الحكومة الانتقالية بتقديم تعويضات مالية لعائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إبان فترة حكم بن علي في محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري.
من جهة أخري تعهد رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، بالتخلي عن كل نشاط سياسي بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي مع إجراء أول انتخابات ديمقراطية في تونس منذ استقلالها في 1956.
وقال الغنوشي خلال مقابلة بثها التلفزيون الرسمي إن "ما أتعهد به هو أني سأغادر كل نشاط سياسي (..) مسئوليتي وقتية حتي يتم تواصل الدولة ولننقذ البلاد من الفوضي ولترجع للبلاد مكانتها"، مشيرا في هذا السياق إلي أن "هناك الكثير من الشباب ومن الكفاءات القادرة علي اخذ المشعل". كما أعلن انه سيتم العمل مع الجميع لإلغاء القوانين غير الديمقراطية التي كانت موضع انتقادات واسعة في الداخل والخارج. وأوضح أن عملية الإصلاح التي بدأت "ستضم كل الأطراف في الحكومة أو خارج الحكومة، أحزابا معترفا بها أو غير معترف بها ومؤسسات المجتمع المدني، هذه المكونات ستكون عليها مسؤولية كبيرة لأنها ستقترح الإصلاحات السياسية حتي يقع إلغاء كافة القوانين غير الديمقراطية كقانون الصحافة والمجلة الانتخابية والقانون ضد الإرهاب الذي استعملت بعض فصوله في غير محلها".
من جهة أخري أعلن مسئول في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) أن الاتحاد يدعو إلي حل الحكومة الحالية التي سحب منها وزراؤه الثلاثة، ويدعو إلي تشكيل "حكومة إنقاذ وطني ائتلافية"، وقال عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد أن "الهيئة الإدارية للاتحاد دعت إلي حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية تستجيب لمطالب المتظاهرين والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والمواطنين. في غضون ذلك أعلن عدد من التنظيمات السياسية تشكيل "جبهة 14 يناير"، في إشارة لتاريخ سقوط النظام السابق، وذلك بهدف تحقيق أهداف الثورة والتصدي للقوي المضادة لها والعمل علي صياغة دستور جديد.
وأكدت الحركات الثماني المكونة من قوي يسارية وقومية عربية في بيانها أن هذه الجبهة هي إطار سياسي يعمل علي تحقيق أهداف الثورة والتصدي للقوي المضادة. علي جانب آخر، نفت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري، أن يكون الرئيس التونسي المخلوع قد طلب اللجوء إلي فرنسا. وقالت اليو ماري في حوار مع صحيفة "العرب اليوم" الأردنية أمس إنه "لم نتلقَ أبدا أي طلب من جانب بن علي للمجيء إلي فرنسا، وكان هناك الكثير من الشائعات التي لم يكن لها أساس من الصحة".
في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية التونسي أحمد فريعة أن عماد الطرابلسي، ابن شقيق زوجة الرئيس السابق ليلي بن علي، الذي كان مصدر طبي أعلن الأسبوع الماضي وفاته، "علي قيد الحياة" والشرطة التونسية تحقق معه.
من جهة أخري، قال محافظ البنك المركزي التونسي مصطفي كامل النابلي إن تونس التي تخوض غمار فوضي سياسية تراجع خططها للجوء إلي أسواق الدين الدولية إلي حين تحسن تصنيفاتها الائتمانية وان موعد جعل العملة المحلية الدينار قابلة للتحويل الكامل قد يتأجل أيضا. وكانت تونس تعتزم اقتراض نحو 2.7 مليار دولار في عام 2011 لتغطية عجز الميزانية ورد دين عام قيمته 2.3 مليار دينار.