تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال أيام تفاصيل مشروع جديد يتضمن تأسيس شركة مساهمة لمشاريع الخطة الطارئة يتم طرح أسهمها للمصريين في اكتتاب عام ويتم تداولها في بورصة الأوراق المالية. وأكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن محطات الخطة الطارئة البالغة تكلفتها 2.65 مليار دولار وقدرتها 3632 ميجاوات تعطي أولوية لتغذية صعيد مصر بتركيبها في مناطق جرجا وبني غالب وسمالوط وملوي وأسيوط الجديدة وأسيوط الحمراء.. كما سيتم مراعاة المناطق السياحية من خلال وضع 14 وحدة متحركة بقدرة 48 ميجاوات للوحدة تتوزع بواقع 6 وحدات لكل من شرم الشيخ والغردقة ووحدتين في بورسعيد وسيتم تشغيل كامل هذه الوحدات مع نهاية مايو القادم. وأكد الوزير أن هناك 12 مذكرة تفاهم تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي قطعت شوطا طويلا من المباحثات الفنية والمالية أبرزها مشروع محطلة هيدرومائية بنظام الضخ والتخزين تقام في عتاقة بالتنسيق مع شركة ساينو هيدرو الصينية وتعادل قدرتها كهرباء السد العالي (2100 ميجاوات) وتعمل بمياه الصرف الصحي المعالج.. بجانب مشاريع 3 محطات تنفذها شركة سيمنز الألمانية وتنتج 13200 ميجاوات بالبرلس وبني سويف والعاصمة الجديدة.. وكذلك مصنع بالتنسيق مع سيمنز لإنتاج توربينات محطات الرياح للسوق المحلية والتصدير. وأضاف شاكر أن الاستراتيجية الجديدة لتنويع مصادر الطاقة تستهدف إنتاج 4300 ميجاوات من الطاقات المتجددة خلال عامين ورفع مساهمة هذه الطاقات في مزيج الطاقة المصري إلي 20 % بحلول عام 2022.
