الحكومة تسابق الزمن .. والأحزاب تعترض علي إجراء الانتخابات قبل رمضان

مصدر حكومي: إعداد مشروع القانون الأسبوع المقبل إذا انتهت جلسات الحوار اليوم

يحيى قدرى ... وحيد عبدالمجيد
علمت «الاخبار» من مصادر حكومية ان هناك تكليفات صارمة لكل الجهات المعنية بالاستعداد لإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان ..وأكدت المصادر ان الوقت ضيق وأنه إذا أتمت الحكومة جلسة الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات اليوم فسوف تصدر لجنة الاصلاح التشريعي مشروع القانون في موعد غايته الاسبوع المقبل علي ان تقره الحكومة في اسرع وقت لترسله الي مجلس الدولة تمهيدا لرفعه الي الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره .
واشارت المصادر إلي أن هناك اتصالات ستجري بداية الاسبوع المقبل مع كل الجهات المعنية بالانتخابات بداية من اللجنة العليا للانتخابات ووزارات الدفاع والداخلية والتعليم والعدل لاقرار الترتيبات النهائية لاجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحه رئيس الجمهورية .
وقالت المصادر ان الحكومة تسابق الزمن وتعمل بنظام خلية النحل من اجل تنفيذ الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق في أقرب موعد ممكن.
وتستانف لجنة الاصلاح التشريعي اليوم جلستها الثالثة للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات بمقر مجلس الشوري بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء و المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ..ومشاركة ممثلي الاحزاب والقوي السياسية.
وقال المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وعضو تحالف الجبهة المصرية، أن التوقيت الذي تحدث عنه رئيس الوزراء للانتهاء من المرحلة الاولي من الانتخابات قبل شهر رمضان، غير مناسب وفي غاية الصعوبة علي كل من الناخب والمرشح والحكومة نفسها لأن التوقيت مرتبط بامتحانات آخر العام، بالاضافة الي عدم توافر الوقت الكافي لتعديل القوانين المنظمة للانتخابات، وأشار إلي ان الاسراع في اصدار هذه القوانين ، يمكن ان يعرضها لشبهة عدم الدستورية مرة اخري، خاصة وان هناك مطالب باعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية لكي يكون لها حق الرقابة السابقة واللاحقة ايضا لضمان دستورية وصحة القوانين الي جانب عدم المساس بنص الدستور .ويري قدري ان الموعد المناسب لاجراء الانتخابات يكون عقب اجازة عيد الاضحي، لأن الظروف فيه ملائمة لكافة اطراف العملية الانتخابية.
وأكد د. وحيد عبد المجيد المحلل السياسي ان الحكومة تتعامل مع ملف الانتخابات بطريقة لا تليق بتاريخ مصر في الانتخابات خاصة وان مصر تجري انتخابات منذ عام 1826 ولها السبق علي كل دول المنطقة في انتخابات عدة، ولا يعقل ان تتعامل الحكومة مع هذ الملف بمنطق الهواة.
وأوضح ان التعامل الحالي للحكومة مع ملف الانتخابات يستحيل معه اتمام المرحلة الاولي قبل شهر رمضان، وأعرب عن اعتقاده بأن الامر سيمتد الي اكثر من ذلك اذا ما استمرت الحكومة في هذا النهج الذي تتبعه في اتمام الاستحقاق الثالث . وتوقع الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار إجراء الانتخابات البرلمانية عقب شهر رمضان المقبل مشيرا الي أنه أصبح من الصعب الانتهاء من اجراءات ما قبل عملية التصويت في ظل اجواء من التوتر بين الحكومة والاحزاب المختلفة بسبب قوانين الانتخابات.
وأضاف أن الاحزاب والقوي السياسية يجب ان تستغل هذه الفترة وتوسع من دائرة تواصلها مع الناخب المصري وتقدم اليه رؤيتها الكاملة لكل المجالات السياسية مشيرا الي أن كثيرا من الاحزاب مازال في غياب عن الشارع المصري. ولفت ابو العلا الي أن الحكومة عليها أن تتخذ اجراءات جادة هذه المرة من أجل تحصين قوانين الانتخابات حتي لا نجد أنفسنا أمام توقف عملية الانتخابات مرة أخري.
وطالب المستشار بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد عدم التعجل في إجراء الانتخابات البرلمانية في سبيل تعديل القوانين الانتخابية بصورة تتناسب مع المقترحات المقدمة من قبل الاحزاب السياسية خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تمت وكذلك تتوافق مع مقتضيات الدستور حتي لا يكون تعديل القانون عرضة للطعن عليه مستقبلا.
وقال الحسامي إن حزب الوفد مستعد لخوض الانتخابات البرلمانية في أي وقت، لكن نتمني ان يتم تعديل القانون ومواده المختلفة بشكل متأن حتي لا نخلق برلمانا مهددا بالطعن عليه وحله بعد تشكيله.
ودعا الي ضرورة نشر مذكرة إيضاحية لما ستنتهي اليه لجنة تعديل القوانين الانتخابية نظرا لحساسية هذة القوانين علي أن توضح المذكرة الأسباب التي تم علي اساسها اختيار نظام معين وترك نظام آخر، مشددا علي أهمية نشر الأعمال التحضيرية للقانون كما هو متبع في القوانين الأخري مشيرا إلي إن تلك الأجراءات التوثيقية ترجع أهميتها الي الحساب القانوني والسياسي.