22٫5٪ الحد الأقصي للضرائب علي الدخل تثبيت الضريبة علي المناطق الاقتصادية 10 سنوات

وافقت المجموعة الاقتصادية الوزارية في اجتماعها أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي توحيد أسعار الضرائب علي الدخل في مصر ليكون الحد الأقصي 22.5% مع الحفاظ علي هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة علي الدخول الأعلي في حين تخفضه علي الشرائح الأدني، يذكر ان الضريبة المقررة علي الشركات كانت تبلغ 25% مضاف إليها ضريبة الثروة المؤقتة 5% ومدتها 3 سنوات.
وقال هاني قدري وزير المالية إن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار والتي تشمل خفض سعر الضريبة علي المبيعات المقررة علي الآلات والمعدات من 10% إلي 5% مع رد الضريبة بالكامل علي دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخري بإرجاء سداد العبء الضريبي في حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذلك السماح بأن يكون الإهلاك المعجَّل في الفترة الضريبية الأولي اختيارياً وليس وجوبياً ويبلغ الإهلاك المعجل 30% يتم خصمها من الضريبة المستحقة علي المعدات تشجيعا للشركات والمصانع علي التطوير .
وأكد وزير المالية أن توحيد سعر الضريبة سيشمل أيضاً المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة علي ان يكون ثابتاً لمدة 10 سنوات علي الأقل، وقد كانت الشركات والمصانع في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة تحاسب ضريبيا بنسبة 10% فقط وبالتالي سيتم توحيد المعاملة الضريبية للشركات والمصانع في كافة المناطق.
وأكد هاني قدري دميان أن ما تم الاتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخري لتحسين مناخ الإستثمار تتضمن الانتقال إلي تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة علي قانون الصكوك.