القوات الليبية تطرد «داعش» من حقول نفط

الاتحاد الأوروبي يبحث إرسال بعثة إلي ليبيا إذا نجحت محادثات السلام

اجتماع فى المغرب بين المبعوث الدولي لليبيا برناردينو ليون ووفد الحكومة الليبية المعترف بها
طرفا النزاع متفائلان بشأن التوصل لاتفاق وتشكيل حكومة جديدة قريباً
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يبحث جميع أشكال الدعم الممكنة لأي اتفاق محتمل بين الفصائل المتناحرة في ليبيا, بما في ذلك ارسال بعثات أو المشاركة في عمليات. وقالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني إن الاتحاد الأوروبي قد يرسل فريقاً إلي ليبيا لمراقبة وقف اطلاق النار أو حماية البنية الأساسية اذا أدت محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة إلي تسوية بين الفصائل المتناحرة. وأضافت أن الوزراء بدأوا بحث الخيارات أمس الأول وسيستأنفون بحث المسألة خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل يوم 16 مارس. من جهته, حذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من مخاطر سيطرة جماعة متشددة علي ليبيا وهي المنتج المهم للنفط. وأجرت الفصائل المتحاربة في ليبيا محادثات غير مباشرة في المغرب بدعم من الأمم المتحدة الخميس الماضي في مسعي لإنهاء الصراع بين الحكومتين المتنافستين الذي يهدد بدفع البلاد نحو حرب أهلية شاملة. وأعرب طرفا الحوار عن ثقتهم في التوصل إلي اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال شريف الوافي من البرلمان المعترف به دولياً ويتخذ من طبرق مقراً له إن ثمة خلافات علي الأسماء لكنه سيتم التوصل إلي تسوية, مشيراً إلي أنه من المقرر عقد جلسات حوار بعد غد في المغرب وأعرب عن أمله في الإعلان عن حكومة جديدة خلال أيام. وكشف مصطفي أبو شاقورة عضو «المؤتمر الوطني العام» – البرلمان غير المعترف به دولياً- عن امكانية التوصل إلي اتفاق مكتوب بين الطرفين وأضاف أن المحادثات تتضمن المسائل الأمنية ووقف إطلاق النار وتنظيم الجيش. من جانب آخر, قال مبعوث الأمم المتحدة لدي ليبيا برناردينو ليون إن هناك تقدماً ملحوظاً في ملفين كبيرين هما حكومة الوحدة الوطنية والترتيبيات الأمنية.. في تطور آخر, أعرب مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة عن القلق من أنه في حال موافقة لجنة بمجلس الأمن الدولي علي طلب الحكومة الليبية بالحصول علي أسلحة ودبابات وطائرات فإن بعض تلك المعدات قد تنتقل إلي ميليشيات موالية للحكومة أو أن تفقد الحكومة السيطرة علي مخزونات السلاح. ويُسمح للحكومة الليبية المعترف بها دولياً باستيراد الأسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف علي حظر الأسلحة الذي فرض علي ليبيا عام 2011. وتطالب الحكومة اللجنة بالسماح لها باستيراد معدات للتمكن من التصدي للجماعات المتطرفة وحماية حقولها النفطية. ميدانياً, أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية الليبية أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة علي حقل «الغاني» النفطي جنوب شرق البلاد بعد هجوم شنته عناصر من تنظيم داعش وتضمن أعمال نهب وحرق وتخريب وراح ضحيته 11 جندياً قتلوا ذبحاً وأسفر عن فقد أجنبيين تابعين لشركة نمساوية للخدمات النفطية. وأشار المتحدث باسم جهاز الحرس إلي أن قوات الحرس سيطرت علي حقول نفط المبروك والباهي والظهرة في حوض سرت والتي كان المتشددون شنوا هجمات عليها الأسبوع الماضي.