الأمن الوطني عقد جلسات معهم للتأكد من صدق نواياهم

استمرار فحص إقرارات توبة إخوان الصف الثاني والثالث بالسجون

أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوي بقطاع مصلحة السجون أن ضباطا من قطاع الأمن الوطني والامن العام وبعض القطاعات الأخري المسئولة عن ملفات الجماعات والتنظيمات الارهابية بالداخلية بدأوا التحريات والجلوس والمشاورات مع بعض قيادات الصف الثاني والثالث للجماعة الارهابية لمعرفة مدي صدق نواياهم بعد تسلمهم إقرارات التوبة بناء علي طلبهم الاعتذار للشعب المصري عما ارتكبوه في حقه من ارهاب وعنف وسفك دماء وخاصة المتهمين صغار السن من المحبوسين علي ذمة قضايا عنف وشغب من تنظيم الإخوان لتغيير أفكارهم والتنصل من أعضاء التنظيم ، والعودة عن طريق العنف الذي تنتهجه الجماعة خلال الفترة الأخيرة وقالت المصادر إن ضباط الأمن الوطني بدأوا في جمع توقيعات وتعهدات علي إقرارات التوبة بين سجناء الجماعة داخل السجون، تتضمن إعلان التبرؤ من جماعة الإخوان والتعهد بعدم ممارسة العنف، بالإضافة إلي طلب التصالح مع الدولة والانخراط بين أفراد الشعب واوضحت المصادر الأمنية ان ضباط الأمن الوطني المسئولين عن متابعة نشاط جماعة الإخوان، وبعض الضباط من متابعي التنظيمات الإرهابية، بدأوا منذ فترة في التواصل، وعقدوا لقاءات مع بعض المحبوسين من فئات عمرية مختلفة داخل عدة سجون، لإعادة إقناعهم وحثهم علي التنصل من الجماعة، وتغيير جميع المفاهيم الخاطئة التي تسير عليها جماعة الإخوان علي غرار المراجعات الفكرية التي كان أجراها جهاز الامن السابق وحققت نتيجة وقالت المصادر إن إدارة السجون سمحت للضباط من قطاع الأمن الوطني بالجلوس مع عدد كبير من المحبوسين صغار السن في قضايا العنف، ومنها أحداث مسجد الفتح ورمسيس والعباسية، وبين السرايات، ورابعة العدوية والحرس الجمهوري داخل منطقة سجون طرة وداخل سجن استقبال طرة، والضباط حرصوا علي الجلوس مع النزلاء علي فترات للتأكد من حسن نواياهم وأشارت المصادر إلي انه لم تحدث حتي الآن أي لقاءات مع قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان واضافت المصادر أن الضباط استهدفوا عددا كبيرا من السجناء الإسلاميين، الذين لا تربطهم صلات تنظيمية بجماعة الإخوان وتم القبض عليهم في أحداث مختلفة وقد تم الاستعانة ببعض النزلاء الذين وافقوا علي إقناع زملائهم بالعدول عن طريق العنف والتراجع عن النهج الارهابي الذي عهدته الجماعة.