في زيارة لجنة الدفاع والأمن القومي لمحافظة الاسكندرية

لبيب: 12 ساعة فقط حالت دون تحديد هوية الجناة فورا مدير الامن: تعاملنا مع الاحداث دون اي تقصير والحراسة كانت 3 اضعافها

فجر اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية مفاجأة مثيرة خلال زيارة لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب بالمحافظة لمتابعة تطورات الحادث اعلن اللواء لبيب ان هناك مشروعا تم الانتهاء منه لمراقبة جميع شوارع الاسكندرية ودور العبادة والمنشآت المختلفة بالكاميرات علي مدار الاربعة وعشرين ساعة وانه تم تشغيل هذا المشروع بعد 12 ساعة فقط من الحادث الارهابي واضاف ان هذا الوقت القصير في تشغيل المشروع كان سيمكن اجهزة الامن من الكشف عن مرتكب الحادث واسلوب التفجير بسهولة شديدة كما كان من الممكن ان يتسبب في منع وقوعه اساسا واضاف المحافظ ان هذا المشروع كان يجري الاعداد له منذ سنتين ويتكلف 100 مليون جنيه تم تدبيرها بالجهود الذاتية للمحافظة وتم البث التجريبي له صباح يوم السبت واشار الي ان هذه الكاميرات تراقب جميع شوارع الاسكندرية حتي الجانبية منها والمداخل والمخارج المؤدية من والي المحافظة وجميع دور العبادة سواء كانت كنائس او مساجد وتصويرها من جميع الجهات وقام المحافظ بعمل تجربة علي الشوارع والكنائس امام اعضاء لجنة الدفاع والامن القومي.
واكد اللواء عادل لبيب ان المحافظة صرفت تعويضات الي المتوفين في الحادث بلغت 20 الف جنيه وللمصاب 5 آلاف جنيه كما اوضح انه سيتم رعاية اسر الضحايا من جانب المحافظة وصرف معاشات لمن لم يعد لهم معيلا كما سيتم تعيين ابناؤهم واقاربهم في ديوان المحافظة وبمرتبات مرتفعة جدا وطالب المحافظ وسائل الاعلام والصحف بعدم الانسياق وراء المواطنين والاشخاص التي لا هدف لها سوي تدعيم الطائفية وتعميق الخلاف بين ابناء الوطن الواحد.
ونفي المحافظ وجود اي تقصير امني في الحادث لان الحراسات كانت موجودة وتأمين الكنيسة كان كافيا ولكن الحظ السيء ساهم فيها بشكل ما بسبب تأخر البث لكاميرات المراقبة لمدة 12 ساعة فقط واكد اللواء عادل لبيب علي ان المحافظة وافقت علي كل الطلبات التي تقدمت لبناء الكنائس وترميمها خلال الفترة الماضية وذلك في نطاق الاراضي التابعة للمحافظة. من جانبه اكد اللواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية ان تأمين الكنيسة كان بناء علي دراسة شاملة حول موقعها ومساحتها والمناسبة الدينية التي كانت تستقبلها وتم بالفعل زيادة عدد قوة الحراسة علي الكنيسة ثلاثة اضعاف القوة العادية المكلفة بالحراسة وتم توزيعهم لتأمين الكنيسة بشكل علمي ومدروس وبناءا علي دراسات امنية يتم اعدادها قبل المناسبة واوضح اللواء ابراهيم ان قوات الامن كانت مستعدة تماما للسيطرة علي الاحداث عقب الانفجار وكانت في قمة تأهبها وبالفعل تمكنت من الوصول الي موقع الكنيسة بفترة وجيزة جدا وتمكنت من اداء مهمتها رغم الظروف الصعبة جدا التي واجهتها حيث قام الموجودون في الموقع بنقل بعض الجثث الي داخل الكنيسة ورفضوا اخراجها مرة اخري واستغرق التفاوض معهم اكثر من 6 ساعات كاملة بالاضافة الي حالة الغضب التي كانت سائدة عقب الحادث وحدوث العديد من المشاحنات وكذلك الحفاظ علي موقع الحادث وعدم العبث به حتي يتمكن رجال المعمل الجنائي من اداء مهمتهم بالاضافة الي تأمين جميع الكنائس والمساجد في المحافظة في نفس التوقيت وزيادة الحراسة عليها بشكل مكثف حتي لا يتم استغلال انشغال الامن بالحادث والقيام بعملية اخري في موقع ثان واوضح مدير الامن ان الحديث عن وجود تعتيم امني كلام مرسل لان الامن في الاسكندرية لا يتوقف علي الكنائس فقط فهناك منشآت سياحية وسفارات والمباريات الرياضية واقسام الشرطة ودور العبادة وغيرها من المسئوليات الامنية التي لم يتم التعتيم في اي منها ويتم التعامل معها جميعا بنفس الاهمية والاهتمام الشديد واشاد بدور القساوسة في الكنيسة في تهدئة بعض المتظاهرين المسيحيين ومساعدة رجال الامن في القيام بدورهم وتسهيل مهمتهم واوضح ان من يقوم باثارة الفتنة في المظاهرات هي قلة مندسة تندس في المظاهرة التي هدفها تأكيد الوحدة الوطنية ثم تحدث الفتنة فيها وتحاول اثارة العنف ولكن الامن يترصدهم ويتم اخراجهم في الوقت المناسب.
من جانبه اكد اللواء امين راضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي والوفد الذي ضم المستشار انتصار نسيم رئيس لجنة حقوق الانسان والسيد الشريف رئيس اللجنة وعدد كبير من النواب من بينهم اقبال السمالوطي وامير ميخائيل ووجدي بيومي ومحمد نصار وعماد الدرملي وعبدالوهاب خليل وفادي الحبشي ان اللجنة قامت بزيارة عقب الحادث مباشرة ثم تأتي هذه الزيارة للاطمئنان علي الاوضاع والاجراءات التي يتم اتخاذها خاصة تجاه اسر المتوفين والمصابين والتعويضات التي يتم التعامل معها ودراسة كل الحالات واشاد اللواء راضي بالتعامل الامني مع ما بعد الحادث. كما اشاد الاعضاء بالمحافظة والتعامل معها وطالبوا بضرورة القضاء علي النعرة الطائفية الجديدة علي مجتمعنا وطالبوا وسائل الاعلام بضرورة وضع حد فاصل لعدم تزكية روح التعصب.