رفع الحجز عن الأندية وجدولة الضرائب وسداد ديون التليفزيون

مكاسب بالجملة في لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الأندية

محلب أثناء اجتماعه مع رؤساء الأندية
مكاسب عديدة حصدتها الرياضة المصرية في اللقاء التاريخي الذي عقده المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء مع رؤساء أندية الدوري العام لكرة القدم بقيادة المستشار مرتضي منصور رئيس لجنة الأندية علي مدار 3 ساعات أمس الأول بمقر مجلس الوزراء وفي حضور المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وهاني قدري وزير المالية ود.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.. شهد الاجتماع الذي جاء في أجواء إيجابية وديمقراطية وعمته روح الأسرة الواحدة خاصة أن المهندس ابراهيم محلب واحد من قادة الرياضة قبل أن يرتقي إلي منصبه رفيع المستوي العديد من القرارات الايجابية التي خلفت ارتياحا كبيرا لدي رؤساء الأندية وزادت من حلاوة الصورة المستقبلية التي تنتظر الرياضة المصرية في ظل الدعم والمساندة والتعاون مع قيادات الدولة..يأتي في صدارة المكاسب اعلان رئيس الوزراء عن مبادرته للصلح بين الأهلي والمصري في وجود اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية والمهندس خالد عبد العزيز..كما تضمنت قائمة القرارات اعلان وزير المالية رفعه للحجز علي أرصدة الأندية المدانة لدي مصلحة الضرائب بمبالغ مالية كبيرة بسبب عشوائية ورعونة مجالس ادارات سابقة، كما قرر وزير المالية اعطاء الأندية فترة سماح لمدة عامين ونصف العام تنتهي في 31 ديسمبر2016 لكل الأندية لالتقاط انفاسها وترتيب أوراقها قبل البدء في تسديد الديون المستحقة عليها لدي الضرائب علي ألا تشهد هذه الفترة تراكم ديون جديدة ويتم سداد الضرائب الجديدة المستحقة بانتظام ومن المنبع، كما قرر وزير المالية الموافقة علي جدولة الديون القديمة لكل ناد طبقا لحالته وأعطي وزير المالية تعليماته لرئيس مصلحة الضرائب بتنفيذ هذه القرارات فورا وسط سعادة بالغة من رؤساء الأندية.. وتعهد وزير المالية بدفع قيمة المستحقات المالية المتأخرة لدي الأندية سواء القديمة أو الجديدة المتمثلة في عقد شراء التليفزيون للدوري حصريا مقابل 70 مليون وتقدر الديون القديمة والجديدة لدي التليفزيون بنحو 79 مليون جنيه واشترط وزير المالية قبل الدفع أن يتأكد من وجود ضمانات سابقة من وزارة المالية بسداد الديون المتأخرة علي التليفزيون في حالة تعثرة خاصة أن مثل هذه الأمور توضع في مضبطة رئاسة الوزراء..كما شهد الاجتماع اعلان المهندس خالد عبد العزيز عدم الممانعة في دفع قيمة شارة البث الفضائي لمباريات الدوري العام شرط ألا تزيد عن مليون دولار وهو ما تعهد به رئيس الوزراء بسرعة انهائه مع وزارة الاعلام دون روتين أو تباطؤ أو مغالاة في قيمة الشارة التي سبق وأن قدرها التليفزيون بنحو 5 آلاف دولار عن المباراة الواحدة وهو ما يعادل مليون دولار لمائة مباراة.