مناقشات ساخنة دارت في مجلس شعبي مدينة الفيوم بسبب قيام مستشفي الفيوم العام برفع اسعار بعض خدمات العلاج للمواطنين دون الحصول علي موافقة المجلس الشعبي.. قام المستشفي برفع اسعار الاشعات بنسبة تتراوح بين 51 ، 52٪ وأكد بعض الاعضاء ان المستشفي تحول إلي مقبرة لان كل من يدخل فيه مفقود بسبب تدني الخدمات. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة الذي تقدم به عضو المجلس ميشيل ميلاد عن تدني الخدمات بالمستشفي ورفع اسعار العديد من الخدمات العلاجية مثل الاشعة. وأكد العضو ان رفع اسعار هذه الخدمات دون عرضها علي المجلس الشعبي لاقرارها مخالف لقانون المحليات ولكن سامي محجوب رئيس المجلس أكد أن وزارة الصحة اختارت خمس مستشفيات علي مستوي الجمهورية من بينها مستشفي الفيوم بان يكون مجلس امناء المستشفي هو صاحب قرار تعديل اسعار العلاج واشار إلي ان مجلس الامناء قام بتعديل الاسعار وهو قرار قانوني ولكن نحن كمجلس نمثل المواطنين لا نقرر زيادة الاسعار خاصة في امور العلاج وتدخل في الحديث عدد كبير من اعضاء المجلس وثارت مناقشات ساخنة أكد خلالها العضو ناصر محمد ان المستشفي اصبح »مقبرة« للمرضي لان من يدخل فيه مفقود وارتفعت حالة الوفيات بين المرضي. وأشارت الي انه مر بتجربة عندما اصطحب احد المرضي للعلاج بالمستشفي وفوجيء بتدني الخدمات مما اضطره لطلب سيارة اسعاف لنقله لمستشفي خاص وظل في انتظار السيارة 4 ساعات لحين وصولها وفوجيء بأن سيارة الاسعاف تعطلت في الطريق مما عرض حياة المريض للخطر. وتحدث محمود طلبة رئيس مركز ومدينة الفيوم معلقا علي كلام الاعضاء وأكد ان الخدمة الصحية في المستشفي في حاجة إلي التطوير للاحسن مما جعل وزارة الصحة تقوم بانشاء مستشفي جديد بجانب المستشفي الموجود وقام رئيس الوزراء منذ شهر بوضع حجر الاساس له. وأشار خليل سيد خليل عضو المجلس الي ان عملية التطوير لابد أن تشمل العنصر البشري وأنه مهما تم تحديث الاجهزة دون تدريب الاطباء والممرضين فأن الحال سيبقي علي ماهو عليه ولا يتم اي تقدم في العلاج وأكد ان الشكوي من سوء رعاية المرضي والخدمة مستمر وأشار الاعضاء بأن مدير المستشفي ومدير مرفق الاسعاف يقاطعون جلسات المجلس ولا يحضرونها ووافق المهندس سامي محجوب رئيس المجلس في نهاية المناقشات علي احالة الموضوع الي لجنة الصحة بالمجلس للمناقشة ووضع توصيات بشأنها.