تقدم محامي د. ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية ببلاغ للنائب العام أمس ضد وزير الداخلية والجهات المسئولة عن إعداد قوائم ترقب الوصول وسلطات مطار برج العرب، أكد المحامي ان توقيف برهامي في المطار يعتبر تعديا علي حريته الشخصية كرمز من رموز المجتمع وطلب إثبات صحة ادراج اسمه علي قوائم الترقب والوصول من عدمه. من جانبه طالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور مؤسسة الرئاسة بالكشف عن الجهة التي وضعت اسم الدكتور برهامي علي قوائم الترقب خاصة بعد أن نفت وزارة الداخلية وجهاز المخابرات علاقتهما بالواقعة. وأعلن الدكتور عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري انه سيتقدم بطلب إحاطة حول الواقعة وتساءل: هل جاء هذا التصرف ردا علي طلب مناقشة الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية. وكان توقيف نائب رئيس الدعوة السلفية أثناء عودته من الخارج قد أثار موجة من الاستياء بين صفوف الدعوة، ومن جانبها أدانت جماعة الإخوان المسلمين هذا التصرف ووصفته بأنه غير مقبول، وأكدت انه لا يجوز توقيف أي مواطن إلا بمقتضي القانون، ونفت ما يتردد عن وجود حرب خفية مع السلفيين حيث أكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة انه لا يجوز توقيف أي مواطن مصري إلا بمقتضي القانون. وأشار إلي أن الزعم بأن الاخوان وراء ذلك »شماعة خايبة وأمر لا يستحق الرد«.