الاتهامات متبادلة وانقطاعات التيار مستمرة

البترول تطالب بمستحقاتها .. والكهرباء: زيتنا في دقيقنا!

وسط تبادل للاتهامات بين وزارتي البترول والكهرباء حول مسئولية توفير السيولة المالية لتوفير الوقود السائل اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لا تزال الانقطاعات مستمرة .
وفي الوقت الذي حملت فيه وزارة البترول قطاع الكهرباء انقطاع التيار نتيجة تعثره في تدبير السيولة المالية لشراء الوقود السائل لبعض المحطات.. أوضح الدكتور أكثم أبو العلا وكيل أول وزارة الكهرباء أن تدبير السيولة لتوفير وقود محطات الكهرباء مسئولية الدولة ككل وليست وزارة الكهرباء وحدها.. مؤكدا أن هذا الموضوع تم بحثه أمس خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بحضور وزيري البترول والكهرباء في إطار لجنة تسوية التشابكات المالية بين وزارات وأجهزة الدولة.
واعترف أبو العلا بوجود مستحقات لوزارة البترول لدي وزارة الكهرباء تقارب 11 مليار جنيه.. مؤكدا في الوقت نفسه وجود مستحقات لوزارة الكهرباء لدي أجهزة الدولة تصل إلي 14.5 مليار جنيه.. منها 7 مليارات جنيه لدي وزارة المالية تمثل فروق أسعار الطاقة و2.5 مليار جنيه لدي شركات المياه والصرف الصحي و1.7 مليار جنيه لدي شركات ومصانع قطاع الأعمال العام و1.5 مليار جنيه لدي الجهاز الإداري للدولة.
وأكد وكيل أول وزارة الكهرباء عدم وجود سيولة لدي شركات الكهرباء لتمويل الوقود اللازم للمحطات في الوقت الحالي حيث تعاني الشركات ماديا في ظل إيرادات شهرية تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه مقابل التزامات كبيرة تشمل 750 مليون جنيه لبند الأجور فقط بجانب أكثر من 1،1 مليار جنيه أقساط قروض لمؤسسات دولية يجب سدادها.. ناهيك عن مستلزمات الصيانة وقطع الغيار.