تعليق العمل بالنيابات 3 أيام .. ورفض مبادرة وزير العدل

وافق بالاجماع 0002 من أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء علي تعليق العمل كلياً في جميع النيابات علي مستوي الجمهورية 3 أيام من الثلاثاء 8 يناير علي ان تستمر جميع النيابات في اضرابها الجزئي حتي الأحد القادم . . جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده أعضاء النيابة العامة والقضاة وأعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند.
طالب المجتمعون بمجلس القضاء الأعلي بعقد جلسة طارئة الأربعاء المقبل 9 يناير لمناقشة الأزمة في ضوء ما سبق الاتفاق عليه بعودة القضاة للعمل بعد ترك المستشار طلعت إبراهيم النائب العام لمنصبه وعودته لمنصة القضاء..
أكد ان القضاة التزموا بما تم الاتفاق عليه وتم استئناف العمل بالمحاكم بينما صمم النائب العام علي الاستمرار في منصبه وقرر أعضاء السلطة القضائية عقد اجتماع السبت 21 يناير الجاري لبحث تطورات الأزمة في ضوء ردود الأفعال التي تنتج عن الاضراب الكلي..
وافق المجتمعون علي التقدم بشكوي إلي مجلس القضاء الأعلي ضد المستشار طلعت ابراهيم النائب العام بشأن ما أثير عن محاولة تدخله في سير التحقيقات في أحداث الاتحادية..
قرر أعضاء النيابة العامة بالاجماع التقدم ب3 شكاوي ضد المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة والمستشار مصطفي حسين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا لما بدر منهم في حق أعضاء النيابة العامة علي نحو يمثل سباً وقذفاً وتجريحاً وتطاولاً عليهم..
طالب الحضور مجلس القضاء الأعلي الموافقة علي الاستقالة التي تقدم بها النائب العام مع اقامة دعوي أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة لإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلي بإرسال أوراق الاستقالة والعدول عنها إلي المستشار أحمد مكي وزير العدل للبت فيها..
رفض الحاضرون بالاجماع مبادرة وزير العدل بأن يلتقي ووفد من أعضاء النيابة للاستماع الي وجهة نظرهم باعتباره ان دعوة الوزير لم تتضمن حل الأزمة.