د. محسوب يعلن استقالته من وزارة الشئون القانونية

الوزير المستقيل في رسالته لمرسي:الگثير من السياسات الحالية تناقض قناعاتي الشخصية

د. محمد محسوب
أعلن د. محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية استقالته من الحكومة وقال محسوب في خطاب الاستقالة الذي وجهه الي د. محمد مرسي رئيس الجمهورية أنه قرر الاستقالة بعد تكليفه لرئيس الوزراء بإجراء التعديلات اللازمة علي التشكيل الوزاري بما يتماشي مع المرحلة الحالية . وجاء نص خطاب الاستقالة كالآتي:
السيد الدكتور/ محمد مرسي
رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد ..؛
إيماء إلي تكليفكم لرئيس مجلس الوزراء، بإجراء التعديلات اللازمة علي تشكيل الحكومة القائمة.
ولمّا كان الشعب المصري قد أعلن موافقته علي دستوره بعد فترة من التفاعل الاجتماعي والسياسي كلّفته دماء ودموعا ؛ وهو ما يقتضي أن يكون إقرار الشعب لدستوره إعلانا بالبدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق ؛ بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي.
وإذ توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس.
ويأتي من ضمن هذه السياسات، علي سبيل المثال، ملف استرداد الأموال المنهوبة والذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد علي ثلاثة أشهر، غير ان الوضع بقي علي ما هو عليه ؛ بحيث ظل الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها، فضلا عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها.
وبالتالي فإنني، أنتهز هذه اللحظة، وهي لحظة تغيير، ولحظة احتفال بموافقة الشعب علي دستوره، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت ، لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغبا في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائما لخدمة شعبها ورضا ربها ؛ راجيا من الله لكم ولرئيس الحكومة كل التوفيق والسداد في إدارة هذه المرحلة