النائب العام يتراجع عن استقالته.. ويؤكد: تمت تحت التهديد والإكراه

مجلس القضاء الأعلي يُحيل الطلبين إلي وزير العدل لاتخاذ القرار

شهدت أزمة استقالة النائب العام تطورات مثيرة أمس.. تقدم المستشار طلعت عبدالله النائب العام بطلب جديد أمس إلي مجلس القضاء الأعلي للعدول عن استقالته والرجوع فيها . وأعلن المستشار طلعت ، ان السبب الرئيسي لعدوله عن استقالته التي كان قد تقدم بها يوم الاثنين الماضي إلي مجلس القضاء الأعلي، هو أنه كان قد تقدم بها تحت وطأة الضغوط وفي ظل ظروف غير عادية.. وقال -في تصريحات له- أنه لا يقبل ان يكتب في تاريخ مصر أن مجموعة من أعضاء النيابة العامة قد نجحت بهذا الأسلوب الذي حدث معه في دار القضاء العالي مساء الاثنين الماضي، في إبعاد النائب العام عن منصبه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وحتي لا يكون ذلك سُنة متبعة مع أي نائب عام آخر يتقلد المنصب من بعده.. وذكر المستشار عبدالله انه لم يحضر اجتماع مجلس القضاء الأعلي الذي عقد أمس بصورة استثنائية للنظر في هذا الطلب، وذلك استشعارا منه للحرج، وحتي يقول المجلس كلمته وفق رؤيته وبحرية تامة.
وقد عقد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض اجتماعا طارئا لمجلس القضاء الأعلي أمس .. وصرح المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس بان المجلس أصدر بيانا عقب الاجتماع الذي لم يستغرق سوي ساعة تضمن أن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام قدم أمس 02 ديسمبر 2102 طلبا لرئيس مجلس القضاء الأعلي يعرب فيه عن العدول عن استقالته التي كان محددا لعرضها علي المجلس في جلسة الأحد القادم 32 ديسمبر 2102 وعلي اثر ذلك دعا رئيس المجلس إلي اجتماع طارئ أمس لبحث الطلب الأخير.. حيث قرر المجلس ارسال الأوراق برمتها إلي المستشار وزير العدل للنظر فيها، وذلك تطبيقا لنص المادة 07 الفقرة 2 من قانون السلطة القضائية وتعديلاته.
وأكدت مصادر قضائية بمجلس القضاء الأعلي ان الطلب الأول الذي قدمه النائب العام وتضمن الاستقالة وطلب العودة لمنصة القضاء كان نظره من اختصاص مجلس القضاء الأعلي طبقا للمادة 911 فقرة 2 من قانون السلطة القضائية، بينما الطلب الجديد بالعدول عن الاستقالة يكشف عن ارادة النائب العام بان طلبه الأول كان استقالة ثم عاد وعدل عنها وهو أمر من اختصاص وزير العدل طبقا للمادة 07 فقرة 2.. حيث علي وزير العدل التحقيق في ظروف الاستقالة وبحثها أو ندب قاض للتحقيق فيها، وهو ما يخرج عن اختصاص مجلس القضاء الأعلي.