د. سعد الدين إبراهيم راصدا المشهد السياسي

منح الإخوان فرصة إدارة البلاد ليكون الحكم منصفا

د. سعد الدين إبراهيم حماية سيناء بالتنمية ودمج أهلها فى النسيج المصرى
حوار : مني الحداد
مع فگرة الدستور المؤقت لمدة عام لحين اجراء الانتخابات البرلمانية
تطبيق الشريعة لأنها ستزيد هوة الخلافات والمشكلات في مصر
عزل أي مواطن سياسيا.. حتي لا يتحول الضحية إلي جلاد
كل فئات المجتمع المصري عانت من النظام السابق خاصة أولئك الذين كانوا يدعون إلي إصلاح سياسي مثل الإخوان المسلمين ومنهم مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وغيرهما من بقية القوي السياسية، من هنا تأتي أهمية الحوار مع د.سعد الدين إبراهيم الذي يملك مخزوناً ضخماً من الرؤي المستقبلية ليس لأنه يقرأ الماضي جيداً وفقط، بل لأنه كان شريكاً لقادة الإخوان المسلمين علي "برش"واحد كما يقول، حيث تعامل معهم عن قرب، وبرغم اختلافه الفكري والجذري مع الإخوان فإنه قال إن عليهم أن يأخذوا فرصتهم كاملة في إدارة البلاد حتي نستطيع أن نحكم عليهم بشكل منصف، كما تحدث د. سعد الدين أيضاً عن علاقات مصر الخارجية خلال المرحلة القادمة في ظل الولاية الثانية للرئيس أوباما والتي يرتبط بها أيضاً علاقتها بإسرائيل، وقال د. سعد الدين أنه يرفض تماماً فكرة تطبيق الشريعة حيث أكد أن الصراعات بين الحركات الإسلامية وإصرارهم علي فكرة تطبيق الشريعة يضر بمدنية الدولة، التي هي السبيل الوحيد - في رأيه - إلي تحقيق المطالب التي قامت الثورة من أجل تحقيقها، والتي لم يتحقق منها في رأيه أيضاً سوي بعض الحرية، كما اعترض علي مسودة الدستور وقال مازحاً إنه يجب أن يستفتي الناس علي دستورين لا دستور واحد: الدستور الذي تقوم به الجمعية التأسيسية، ودستور آخر يخص فكرة الدولة المدنية التي ننادي بتطبيقها
بداية.. وسط الصراع الدائر حالياً بين الحركات الإسلامية حول المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.. هل هناك تخوفات علي الدولة المدنية المصرية في ظل هذه الأجواء؟
طبعاً هناك تخوفات شديدة جداً وأنا ضد تطبيق الشريعة فأنا أعتقد أن هذا لن يحل مشكلة من مشاكل مصر بل بالعكس سيعمل هذا علي تفاقم مشاكلنا إنما الذين يتملقون الإسلاميين وضد هذه المواقف المراوغة سواء عند بعض المدنيين أو من القوي التي تدعي أنها إسلامية وجزء من معارضتي للمبدأ لأن مفسري الشريعة لا يحصون ولا يعدون وقد يعودوا بنا إلي العصور الوسطي حيث قتل الأئمة الأربعة بعد أن عذبوا وكان هذا أيضاً باسم الدين والمزايدات بالشريعة
ولكن الشريعة هي أحد روافد الهوية المصرية والتخلي عنها يعتبر تخليا عن الهوية؟
رافد واحد.. وهناك فارق بين رافد ومن يقول إنه الأصل وكونه يتأثر به فأنا ضد هذا وأنا حتي لو كنت متعايشا ومهادنا لهم في فترات سابقة فأما وقد زادت "الهوجة" هذه الزيادة فأنا أعلن موقفي وأتحمل تبعاته لأن هذا من الممكن أن تكون نتيجته إحلال دم
انشقاقات محتملة
هل تتوقع حدوث انشقاقات داخل الحركات الإسلامية وبين الإخوان بسبب المطالبة بتطبيق الشريعة وهل هذا سيصب في مصلحة القوي الليبرالية؟
طبعاً ستحدث انشقاقات ولكن لا يهمني النتيجة ستكون لصالح من.. ما يهمني هو مصلحة مصر المدنية وأنا ضد كلمة "ليبرالية" فمنذ 40 عاماً وأنا أدعو للدولة المدنية وكنت أدافع عن الإخوان المسلمين عندما كانوا في السجن، أما الآن وهم في السلطة فأنا أصبحت رافضاً لمزايداتهم ومزايدة السلفيين..طبعاً من طيبات ثورة يناير أن كل واحد أصبح يعبر عن نفسه وهم كانوا محرومين من الشرعية لمدة طويلة إنما أحذر من مغبة المزايدات بإسم الدين والتجارة بالدين لأنها هي التي ستجعلني كأوروبا في القرون الوسطي ومحاكم التفتيش والجهالة وما حدث فيها من مذابح وحروب دينية لم تنته إلا بتعليق الموضوع الديني كله خارج السياق السياسي فلماذا ننتظر ثلاثة قرون لنمر بكل ما مرت به أوروبا في القرون الوسطي حتي نخرج إلي نفس النتيجة.. أما وقد رفض حزب النهضة الإسلامي وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة في تونس أن تكون الشريعة هي مصدر التشريع في تونس فلماذا نزايد علي هؤلاء الناس ولا نفعل مثلهم
وسط هذا التنامي للجماعات السلفية والحركات الإسلامية ألا يستوجب هذا من جعل الأزهر هو المرجعية الدينية الوحيدة؟
إذا كان لابد من مرجعية دينية فيجب أن تكون للأزهر وأنا مع فكرة وجود قوي منتخبة تكون قابلة لإعادة التقييم والإنتخاب أو العزل كل أربع سنوات ثم نحن لدينا المحكمة الدستورية العليا فهي الأساس لأنها مدنية
إعادة الانتخابات
ولكن المحكمة الدستورية العليا والقضاء بوجه عام يواجه تصادمات متكررة في الجمعية التأسيسية فكيف نصل إلي حل لهذه المعضلة؟
السبيل هو إعادة الإنتخابات الرئاسية بعد الإنتخابات النيابية ونبدأ لأن الصدام بالدستورية ليس من جانب التأسيسية فقط بل من جانب مؤسسة الرئاسة أيضاً وهذا لن يحسم إلا مع انتخابات جديدة تبدأ من القاع إلي السطح وأتمني أن يحسم الخلاف بين القضاء والجمعية التأسيسية لصالح السلطة القضائية لأن القضاء هو الحصن الأخير والسلطة التي تحمينا في نهاية الأمر
عيش..حرية..عدالة اجتماعية، كان هذا أحد شعارات الثورة .. برأيك أي من هذه المطالب قد تحقق الآن؟
الحرية فقط لأنه لا العيش والعدالة الإجتماعية تم إنجازهما وحتي أكون منصفاً بالنسبة للإخوان المسلمين فالفترة التي قضوها في الحكم ليست كافية لأن هناك مشاكل تحتاج سنوات لحلها وهم أخطأوا خطأً جسيماً ببرنامج ال 100 يوم
قال البابا تواضروس الثاني إن الدستور لن يستمر أكثر من عام إذا ابتعد عن المواطنة.. فهل تري أن هناك محاولات لتمرير الدستور بما يتفق مع مصالح فئة بعينها؟
لا تقل فئة بعينها.. ولكن قل لمصلحة الإخوان المسلمين لأنهم يريدون دستوراً علي مقاسهم.
هل تؤيد الإستفتاء علي الدستور القادم؟
أنا أطالب بدستور جديد ويكون الاستفتاء علي دستورين دستورهم ودستورنا كقوي مدنية.
هنالك أصوات تطالب بدستور مؤقت.. فما رأيك؟
أنا أؤيد تلك الفكرة علي أن يكون لمدة عام حتي تنتهي الإنتخابات.
ولكن تلك الفكرة ستزيد من الفترة الإنتقالية؟
وما المانع في ذلك نحن نمر بمرحلة انتقالية منذ الإستعمار البريطاني وكل حاكم يأتي إلينا يقول أننا في مرحلة انتقالية
خطر حقيقي
هل تعتقد أن الجماعات التكفيرية والجهادية تشكل خطراً علي الوضع الأمني في سيناء؟
نعم هي خطر ولابد أن يتصدي له الجيش والشعب بكل قوة فلقد ضحينا في سبيل سيناء من خلال عدة حروب فهي جزء غال من أرضنا.. إنما حماية سيناء لا تكون بإجراءات عسكرية وأمنية فقط، بل ينبغي لأهل سيناء أن يشعروا بأنهم مواطنون كاملو المواطنة وأنهم جزء لا يتجزأ من مصر فهم عاتبون علينا وعلي باقي المصريين لأنهم يعتبرون السيناويين أعراباً أو أغراباً ومهربين أوتجار مخدرات ولأنهم ليسوا كذلك رغم وجود بعض تجار المخدرات بينهم وبالتالي نحتاج لعمل علي الجانبين تنمية سيناء مع تأكيد معني المواطنة عند المصريين عن سيناء وأهل سيناء ودمج أهل سيناء في النسيج المصري في المجري الرئيسي للحياة السياسية والاجتماعية
كيف تري شكل علاقاتنا الخارجية خلال المرحلة المقبلة خاصة مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟
ولاية أوباما الثانية ستكون أكثر تحرراً وستعطيه هامشاً من الحركة لتنفيذ ما يريد إن كانت لديه النوايا الحقيقية التي حدثنا عنها عندما اختار القاهرة ليخاطب من خلالها العالم الإسلامي كله، فستكون لديه الفرصة لعمل هامش مناسب، ثم إن مصر وسيناء وغزة وإسرائيل أصبحت كلها مرتبطة ببعضها، وبالتالي فمن مصلحة إسرائيل ومصلحة حماس أن تستقر الأوضاع في سيناء، وهذا أمر صعب أن يصدقه أحد من مصر، ولكنها الحقيقة لأن إسرائيل تريد طرفاً تتحدث معه وإدارة قوية تتفاوض معها، وليس ذلك بالطبع حباً في سواد عيون مصر، ولكنها تبحث عن الطرف المسؤل ، ولذلك يقولون عدو عاقل خير من صديق جاهل
كيف قرأت لقاءات الرئيس مرسي بالقوي المدنية المختلفة، وهل تعتقد أن هذه اللقاءات كافية للتوافق بين القوي السياسية؟
الممارسة طيبة وجيدة وأرجو أن تستمر، ولكن الرئيس لم يدعو مركز ابن خلدون رغم أن المركز دعاهم أكثر من 12 مرة عندما لم يكن لهم منبر يتحدثون من خلاله، وبعد أن أصبحت لهم كل المنابر الآن لم يشركونا معهم، حتي إننا أرسلنا إليهم الورود للتهنئة ولم يردوا علينا ولو بكلمة شكر واحدة
دعا الرئيس إلي ثورة ثانية للقضاء علي الفساد.. ما مدي أهمية هذه الدعوة في دعم الاقتصاد المتردي من وجهة نظرك؟ ومتي كانت هناك ثورة أولي للفساد.. والفساد موجود في كل الدول منذ بداية الخليقة، إنما القضية في حجم الفساد وإن كانت هناك آليات تعاقب المفسدين، وإلي الآن لم نر شيئاً يذكر حيث لم نسمع حتي الآن عن أي محاكمات للمفسدين، صحيح أننا سمعنا عن بعض الوعود، وبعض الاتفاقيات مع المسجونين لإسقاط بعض التهم مقابل رد الأموال، وإن كان هذا يحدث فأنا أعتبره شيئاً جيداً، ومن حسن إدارة المجتمعات التحدث عن الحوافز وليس الروادع، ومسألة رد الأموال من هذه الحوافز وإن كان الدكتور مرسي يقوم بتلك الخطوة فهذا شئ جيد جداً، كما أعتقد أن هذه الخطوة أفضل بكثير من اللجوء مثلاً إلي صندوق النقد الدولي لدعم بعض المشروعات النهضوية، وإذا كانت لدي الحكومة خطة لهذه التصالحات يجب أن تعرضها علي الشعب لإجراء حوار حولها، فأي قضية يوجد حولها خلاف من الأفضل الاستفتاء حولها
يعول الكثيرون علي التحالفات الليبرالية لتكن نداً للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية القادمة.. كيف تري ذلك؟
أنا لا أستخدم كلمة ليبرالية وإنما العنوان الذي أفضله هو المجتمع المدني، فإذا كانت هناك تحالفات مدنية فأنا أؤيدها سواء كانت بها جماعات ليبرالية أو يسارية وماركسية أو غيرها، والدولة المدنية ضد الدولة الدينية والعسكرية ، ونحن نعرف أن حزب الحرية والعدالة يحكم ب 25٪ فمن لهم حق التصويت أي أن 75٪ لم يصوتوا له أو امتنعوا عن التصويت وهذا معناه أن هذه الفئة لا تريد الإخوان
ولكن الرئيس أكد مراراً علي مدنية الدولة والحفاظ علي الديمقراطية فيها؟
ثورة يناير أعطت الفرصة لكل شخص أن يقول ما يريد.. فهذه هي الحرية ولكن المهم في الممارسة
ضد العزل
كيف قرأت محاولات إدخال قانون للعزل السياسي في مسودة الدستور مؤخراً؟
أنا ضد عزل أي مواطن سياسياً، لندع الشعب هو الذي يحكم علي الناس، فالشعب الذي صنع هذه الثورة جدير بأن يفرز الغث من السمين، ولأن العزل يذكرنا بإيران وثورة يوليو، وهذه الثورات التي شابها تجاوز الحدود الأساسية للإنسان، أما الذين قد حكم عليهم بحكم بات ونهائي فهذه الأحكام لن تمكنهم من العمل السياسي، ونحن لا نريد أن يتحول الضحية إلي جلاد، لأن من يحكمون الآن كانوا ضحايا، ومن ثم نجد أنفسنا في دائرة جهنمية، وهناك مبدأ يقول: خير لك أن تفرج عن ألف متهم من أن تسجن بريئاً واحداً، لأن ذلك أصوب للعدالة
كيف تقيم المشهد السياسي الآن بعد تلك التحالفات والتشابكات التي نراها حالياً؟
مشهد مليء بالحركة والسيولة، يتغير فيه المشاهد يومياً وتتعدد فيه التحالفات والتكتلات وهوجزء من الحركة بعد أي ثورة، ونتذكر أن الأمور لم تستقر في فرنسا إلا بعد 18 سنة من الثورة الفرنسية، فأنا غير منزعج من الأحداث، بل وأري أنها طبيعية جداً المهم بين المرحلة أن تكون هناك حركة بين الناس، وقواعد جديدة تقنن هذه الحركة
ما مدي صحة ما نشر عن اتصالات تمت بين الإخوان والأمريكان عن طريق مركز ابن خلدون؟
توسطنا في ترتيب لقاءات لزوار أمريكيين إلي مصر مع الإخوان المسلمين فأنا كنت دائماً ضد عزل الإخوان المسلمين.. لكن يحدث في السياسة احيانا نكران للجميل. ونحن في ابن خلدون لسنا حزباً سياسياً ولسنا طالبي سلطة، وإنما كل ما نقوم به هو رسالة نؤمن بها