فواصل

قطر المُفتري عليها

لم تتعرض دولة عربية ، أو أجنبية، إلي حملات تشويه ظالمة، مثلما حدث مع قطر .والتي استمرت أكثر من 15 عاما متواصلة، عبر الإعلام المرئي والمسموع، وشاركت فيه حتي الدولة الرسمية، بكل أجهزتها خاصة الخارجية. قالوا عنها "ما قاله مالك في الخمر" اتهموها بكل الاتهامات .
قالوا إنهم عملاء لإسرائيل. وجزء من الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة. وأنهم يسعون إلي البحث عن دور. ويتعاملون كما لو كانت قطر احد الدول العظمي. حملوهم كل فشل في المنطقة، معظم الأزمات الداخلية في عدد ليس قليلا من الدول العربية. قالوا عنهم إنهم في المقدمة في إنهاء حكم القذافي. وهم المسئولون حاليا عن دفع رواتب الجيش السوري الحر، ومده بالسلاح. ولهم دور ضخم في أثارة الزوابع والقلاقل في دول الربيع العربي. ولا تسأل عن الجزيرة! فهي كما يصفها مهاجمو قطر احدي الأذرع الطويلة للسياسة الخارجية القطرية،
ومعول الهدم الإعلامي. الذي يتم استخدامه ضد الحكومات. وتبني المعارضة الداخلية. وتتحرك وفق أجندة تخدم السياسة القطرية. وطالت تلك الحملات، والاتهامات، الجميع. من الأمير الشيخ حمد بن خليفة، وزوجته الشيخة موزة، إلي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم، وتبحث عن الأسباب الحقيقية، والواضحة، والصريحة، بعيدا عن الكلام المرسل، فلا تجد.
ولعل العلاقات المصرية القطرية، تمثل أفضل نموذج. فالتوتر، وسوء الظن، وافتعال الأزمات، هو السائد. والذي يتصدر المشهد، منذ بداية التغيير في قطر في يونيه. 5991 عندما تولي الشيخ حمد بن خليفة مقاليد الحكم .وكان وليا للعهد، بدلا من والده. الأمر يبدو شأنا داخليا صرفا، وتم التعامل معه علي هذا الأساس. ولاقت الخطوة استحسانا من بعض الدول، ودعما من جهات أخري. وقبولا من أطراف عديدة. وكان التحفظ المصري علي هذا التغيير غريبا وفسره البعض يومها بأن آخر زيارة للأمير السابق الشيخ خليفة كانت للقاهرة.
عندما تم الإعلان عن الخطوة الجديدة. وفي كل الأحوال لم يكون لمصر "ناقة أو جمل"، في كل ما حدث. والذي كانت بداية صحيحة لإحياء دولة، من حالة التكلس والجمود. وبدأ مشروع حقيقي للنهضة. تقوم عليه قيادات شابة . في مقدمتهم الأمير حمد بن خليفة، تعرف ما تريد، يساعدها في ذلك، القدرة الهائلة التي تم استثمارها في مشاريع استخراج الغاز. ناهيك عن الوفرة البترولية . وطال المشروع الذي كان شعاره "نبدأ من حيث انتهي الآخرون". كل أركان الدولة، الاقتصاد، والاستثمار، وبالأخص السياسة الخارجية التي تولاها الشيخ حمد بن جاسم .والذي كان له الفضل في تحريك بحيرة السياسة القطرية الراكدة.
وأخذت القاهرة علي قطر أقامة علاقات مع إسرائيل .وفات الجميع أن مصر عبر اتفاقية كامب ديفيد. والفلسطينيون بعد اتفاقية أوسلو. هم من شجعوا علي ذلك .وانتقدت مصر تدخل قطر في كثير من الملفات، ذات الأهمية الخاصة بمصر. ومحاضر الجامعة العربية تشهد، بان تقدم القطريين، كان بطلب وإلحاح من الخارجية المصرية التي انعكس عليها، انشغال النظام السابق بقضية التوريث. وصياغة علاقات مصر، بما يسهل الدعم الخارجي لتلك العملية. ولعل الدور القطري في الوساطة بين فتح وحماس، يمثل نموذجا لذلك .رغم تأكيد الدوحة بأنه جزء من الجهد المصري، وليس بديلا عنه. ناهيك عن الاهتمام بإنهاء أزمة دارفور.
من خلال رئاسة قطر للجنة المعنية بالملف في الجامعة .وهو ما حدث أيضا مع لجنة متابعة عملية السلام، وحتي الأزمة السورية، والغريب أن النظام السابق ارتاح لحجة واهية، لكي يداري به عجزه، وتراجع دوره، وهي أن قطر تستخدم أموالها، في تعزيز دورها. والمساهمة في حل المشاكل التي تتعرض لها. وهو أمر غير صحيح بالمرة، فهناك دول عربية من الخليج، قد تكون أكثر غني، وينقصها الإرادة السياسية، للمساهمة والتصدي للقضايا المطروحة. وبدأ حديث مموج يسئ لمصر، وهو الدخول مع قطر، في مقارنة حول الأحجام، والأوزان، والتاريخ .
وبعد الثورة، لم تتغير حملات التشويه التي تستهدف قطر .وتم الترويج لعدد من الأكاذيب والإشاعات، وبعضها ساذج، من عينة زيارة مدير مخابرات قطر لمصر، ومعه حقائب داخلها ملايين العملات الأجنبية. واستقباله لعدد من السياسيين المصريين. للإنفاق علي حملاتهم الانتخابية. وهو أمر لو صح يصبح فضيحة. كيف دخل الرجل ؟ دون ان يراه احد. ولماذا يحمل كل هذه المبالغ .وهناك اختراع يسمي تحويلات بنكية، ناهيك عن ما ردده المعارضين للإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة . من أن المهندس خيرت الشاطر اتفق مع القطريين، علي بيع أو تأجير قناة السويس. ومثّل الأمر سخرية لا تستحق الرد. وقد تصادف الزيارة التي قام بها الأمير الشيخ حمد بن خليفة، مع خطوة وقرار الرئيس مرسي، بإحالة المشير طنطاوي إلي التقاعد. فردد البعض انه جاء بالتعليمات الأمريكية، ونسي المروجين لمثل هذه الأكاذيب،
أن الرئيس مرسي لا يقبل تعليمات من احد. ناهيك أن أمير قطر هو الآخر، لن يقبل أن يلعب دور ساعي البريد!!.. الحقيقة الوحيدة أن قطر تحاول دعم مصر. علي المستوي الاقتصادي. وتم الإعلان عن حزمة إجراءات بهذا الخصوص قبل أن تتضح صورة المشهد السياسي. وقبل الانتخابات الرئيسية والبرلمانية. وفي المرحلة الحالية زادت الرغبة القطرية، في زيادة حجم الاستثمارات. والتي ستصل إلي 16 مليار دولار، في مشروعات إستراتيجية كما أعلن عنها رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم. والأهم هو الاستعانة بالعمالة المصرية، بدون سقف، أو إعداد، ويكفي ماتعرضت لها قطر، من حملات تشويه وأكاذيب.