وزير المالية: لا تغيير في سياسة الحكومة تجاه قرض صندوق النقد

استمرار الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة يضر بالدولة

أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان سياسة الحكومة لم تتغير ازاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مشيرا الي ان هذا الاتفاق يعد بمثابة شهادة بجدارة للاقتصاد المصري وقدرته علي استعادة عافيته واستقرار مؤشراته المالية.
وتأتي تصريحات الوزير نفيا لما تردد في قنوات فضائية من تقارير حول استخدام اموال الصناديق والحسابات الخاصة للاستغناء عن قرض البنك الدولي.. موضحا ان القرض سيمول جزءا من الفجوة التمويلية بموازنة العام الحالي وهو امر مهم لمصر.. بجانب مساعدته في خفض الفترة الزمنية اللازمة لرفع تصنيف مصر الائتماني دوليا الذي انخفض بمعدل 4 مرات عقب احداث ثورة 52 يناير. وتوضيحا لموقف الحسابات والصناديق الخاصة.. أفاد وزير المالية بأن الحكومة تتطلع لان تؤول مواردها للخزانة العامة لتصبح هناك موازنة عامة واحدة للدولة مما يساعد علي خفض العجز مستقبلا.. واشار الي ان هناك قانونا صدر بتعيين العاملين في تلك الصناديق والحسابات مع تحمل الموازنة العامة لاجورهم ومزاياهم المالية وبالتالي فإن استمرار الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة العامة لا يصب في الصالح العام للدولة ويزيد من عجز الموازنة.