أزمة زويل - النيل.. ترفض الحل التوافقي وتنتظر قرارا سياديا

الطلاب يرفضون تعليق الاعتصام ويطالبون الرئيس بتحويل النيل لجامعة أهلية مؤسسة زويل: موقفنا قانوني والنيل تنازلت عن المباني والأراضي

أزمة جامعة النيل مع مؤسسة زويل مازالت حائرة تبحث عن حل ، فمن جانب لم تقدم اللجنة الوزارية المشكلة من د. هشام قنديل رئيس الوزراء حلولا لإنهاء الأزمة ، كما فشلت جميع المساعي للتوصل الي حل توافقي ورفض طلاب جامعة النيل تعليق اعتصامهم علي وعد بحل المشكلة وقرروا التصعيد والاضراب عن الطعام اعتبارا من اليوم.
ولم يسفر اجتماع د. عبد العزيز حجازي رئيس مجلس امناء جامعة النيل ود. ابراهيم بدران عضو المجلس مع د. شريف صدقي رئيس مدينة زويل امس الاول عن وصول الطرفين الي حل ، حيث طرح حجازي وبدران حلا توافقيا لإنهاء الازمة يتمثل في حصول جامعة النيل علي المبنيين اللذين تم أقامتهما بالشيخ زايد علي ان تترك الجامعة الأرض الخالية والتي تصل مساحتها الي 180 فدانا للدكتور احمد زويل لإقامة مدينته العلمية عليها مؤكدين عدم هدم مشروع الجامعة حفاظا علي مستقبل باحثيها وطلابها .. كما عرض بدران استضافة جميع باحثي مدينة زويل داخل المبنيين لحين الانتهاء من انشاء المدينة لكنه لم يحصل علي رد من صدقي الذي اكد انه ينتظر عودة زويل من الخارج الاسبوع القادم و سيعرض الأمر عليه .. وقال بدران ان الحل الآخر سيتمثل في تدخل رئيس الجمهورية واتخاذ قرار ينهي الازمة بما يحافظ علي بقاء المؤسستين . وزاد الامر تعقيدا عقب اعلان طلاب النيل المعتصمين تصعيد احتجاجهم والاضراب عن الطعام اعتبارا من غد الاثنين لحين الاستجابة لمطالبهم بأن يصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بالتصديق علي قرار تحويل الجامعة لأهلية والسماح لهم باستخدام المباني المقامة بالشيخ زايد. وناشد الطلاب الرئيس محمد مرسي بالتدخل ، مؤكدين أن مستقبل أكثر من 450 طالبا وباحثا مهدد بالضياع خاصة أن الدراسة ستبدأ خلال أسبوعين ، والمقر المخصص للجامعة بالقرية الذكية يواجه العديد من المشاكل ولا يسع الطلاب ، اضافة الي اقامة معامل داخل هذا المقر مما يعوق الباحثين عن أداء عملهم .. ومن جانبه فوض الدكتور احمد زويل المستشار رجائي عطية بمتابعة كل الاجراءات القانونية لتنفيذ مشروعه للنهضة العلمية مؤكدا استمرار المشروع. واكدت ادراة المدينة انها في انتظار وصول الدكتور زويل للوصول لحل نهائي للأزمة مع تأكيدها علي ان المبني من حقها قانونا .حيث أكدت الدكتورة لطفية النادي عضو مجلس الامناء تنازل مجلس إدارة جامعة النيل في فبراير 2011 عن المباني بدون أي شروط وأيضا عن حق الانتفاع بالأرض وأي مبالغ تم صرفها من وزارة الاتصالات ويكون التنازل لصالح صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.. كما اكدت ان المهندس بشير عقيل رئيس مجلس الأمناء السابق أخذ الموافقة من جميع أعضاء المجلس علي التنازل عن المبني بكامل محتوياته لصالح صندوق تطوير التعليم متضمنا مبلغ حوالي 40 مليون جنيه نظير بعض التوصيلات الكهربية واي مبالغ أخري تم صرفها.