سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإطاحة بكبار القيادات الأمنية بعد أحداث سيناء إحالة مدير المخابرات العامة للمعاش وإقالة محافظ شمال سيناء
استبعاد مديري الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية والأمن المركزي وأمن القاهرة
شحاتة رئيسا للمخابرات وزكي للحرس الجمهوري ونوح للأمن المركزي والصغير
أصدر الرئيس محمد مرسي عدة قرارات مهمة أمس.. شملت تغييرات في عدد من المواقع المهمة والحساسة وذلك علي خلفية أحداث سيناء وماتلاها من تداعيات. ب حيث قرر الرئيس تعيين اللواء محمد أحمد زكي قائدا للحرس الجمهوري، وتعيين اللواء محمد رأفت عبدالواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس المخابرات العامة وإحالة اللواء مراد موافي المدير السابق للمخابرات العامة الي المعاش أمس، كما قرر الرئيس إقالة محافظ شمال سيناء عبدالوهاب مبروك. ب وأصد رئيس الجمهورية تعليمات الي اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بالقيام بالتغييرات المطلوبة واللازمة لتفعيل الاداء الأمني بقطاع الأمن المركزي وقطاع أمن القاهرة.. وصرح د. ياسر علي المتحدث الرسمي للرئاسة بأن وزير الداخلية قرر تعيين اللواء ماجد مصطفي كامل نوح مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي واللواء أسامة الصغير مساعدا لوزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة. ب وأشار المتحدث الرسمي للرئاسة أن الرئيس محمد مرسي أصدر تعليمات لوزير الدفاع والانتاج الحربي بتعيين قائد جديد لادارة الشرطة العسكرية بدلا من اللواء حمدي بدين.. وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن القرارات جاءت في ظل الاحداث التي تمر بها مصر حاليا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، ودفعا لمسيرة الثورة وحماية للإرادة الشعبية. ب ومن ناحية أخري عقد الرئيس مرسي أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني لبحث تداعيات حادث رفح والأوضاع الأمنية في سيناء واستمر الاجتماع أكثر من 3 ساعات تم خلالها مناقشة الوضع الامني الحالي في سيناء وما تم خلال اليومين الماضيين علي أرض الواقع . وهو الاجتماع الاول لمجلس الدفاع الوطني الذي تم تشكيله في 18 يونيو الماضي. ويتولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس، ويضم المجلس رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشوري، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، ورئيسي أركان حرب القوات المسلحة والمخابرات العامة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيسي عمليات القوات المسلحة وهيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع.. وهو التشكيل الذي تم النص عليه في الاعلان الدستوري المكمل. ب