»الإخوان« تبحث إسقاط الإعلان الدستوري المكمل.. وترفض »تأسيسية العسكري«

بحث مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين في اجتماعه امس برئاسة د محمد بديع المرشد العام للجماعة كافة السبل القانونية والمشروعة لمواجهة الاعلان الدستوري المكمل..و اكد د محمود غزلان المتحدث الرسمي باسمك الجماعة ان الاجتماع قرر مواجهة الاعلان الدستوري من خلال كل الوسائل المشروعة لاسيما استمرار الاعتصام بميدان التحرير و نفي في تصريح خاص ل"الاخبار"ما تردد عن ان الاجتماع تطرق إلي مناقشة التشكيل الوزاري الجديد، وقال ان الرئيس محمد مرسي لديه مستشارين وهو المسئول عن اختيار رئيس الحكومة واعضاء الفريق الرئاسي ولا دخل لنا في ذلك. وأكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان قرارات الرئيس بيده وحده ويتلقي مشورة الجميع. وقال في تغريدة عبر موقع »تويتر« ان نواب الرئيس سياسيون، ومساعديه بيدهم ملفات تنفيذية، ومستشاريه خبراء، مضيفا: »قلت ما التزم به الرئيس ان تكون مؤسسة الرئاسة متنوعة، بها مكونات المجتمع المصري، كالنساء والأقباط، وليس شرطا أن يكون الجميع نوابا، ولنا حق المشورة«. وشدد العريان إلي أنه لا يوجد خلاف بالتأسيسية حول خصوصية الجيش وضرورة الحفاظ علي وحدة وقوة قواتنا المسلحة وانها ليست دولة داخل الدولة وليست فوق الدستور وتحترم الشعب، مشيرا إلي أن تصريحات اللواء ممدوح شاهين لاحدي الصحف تهدد بحل تأسيسية الدستور رغم نجاحها في التوافق حول أهم النقاط الحرجة والروح الطيبة التي تهمين علي اعضائها، موضحا ان تسييس القضاء تم في عهد مبارك ولا يجوز أن يتم اعادة النظام مرة اخري وانه كما اعلن قبل ذلك عن ان حكم حل مجلس الشعب كان في درج الدستورية فإن اللواء ممدوح شاهين يلوح بأن حكم حل التأسيسية جاهز والبديل في درج العسكري. واوضح العريان ان هناك دستورا اعدته نخبة مبارك وسليمان وشفيق في درج العسكري وانه ليس هناك دستور في أي درج آخر وان ذلك يجعل الشعب قادرا علي اكتشاف كذب النخبة والمضللين. واشار العريان إلي أنه اذا كان الاحتكام إلي الشعب يرضي كل الأطراف فلينتخب الشعب جمعية تأسيسية جديدة ولا يتم فرض جمعية بتعيين العسكري ضد إرادة الشعب. ودعا العريان القوي الوطنية إلي ادراك ان معركتها مع الثورة المضادة ونظام مبارك واركانه البائدة وليس مع الرئيس أو الإخوان أو أي حزب أو تيار وانه ليس هناك غنائم توزع.