اسمه: فتحي شهاب الدين مهنته: مهندس موقعه الحالي : رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشوري الزمان: الاحد الماضي أول يولية الحدث: مؤتمر صحفي عقده الباشمهندس بمقر المجلس للاعلان عن فتح باب التقدم لمنصب رئيس التحرير في جميع اصدارات المؤسسات الصحفية القومية. من يقرأ تصريحات المهندس شهاب الدين واجاباته علي اسئلة الصحفيين يشعر انه امام مالك لعقار او مدرسة يضع ما يشاء من شروط لقبول المشترين او الذين يريدون الحاق ابنائهم بمدرسته، وتحت ستار القانون وأحكامه يؤكد شهاب الدين ان المجلس يتحمل مسئوليته الكاملة تجاه المؤسسات الصحفية بدلا من أن يعمل هو وزملاؤه أعضاء المجلس علي تغيير القانون .. استغله كما كان يفعل الحزب الوطني ومجلس الشوري السابق.. الآن أصبحت هذه القوانين البالية »حلوة« ويجب تطبيقها. نحن نسن سنة حسنة لمن يأتي بعدنا هذا كان تعليق المهندس شهاب نافيا ارتباط عمل اللجنة بجلسة القضاء الاداري التي سينظر فيها دعوي تطالب بحل المجلس. ولا أدري علي اي اساس أفتي رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشوري علي ان ما يفعله سُنة حسنة، ولماذا لم يعتبره بدعة يقع عليه وزرها ووزر من سيعمل بها من بعده. قال المهندس شهاب الدين ان المعايير التي تم وضعها لاختيار رؤساء التحرير جاءت بعد 3 شهور من جلسات الاستماع للوسط الصحفي، وكل ما اعرفه انها جلسة واحدة تمت في نقابة الصحفيين حضرها المنتخبون من اعضاء مجالس الادارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية ولا اعرف ايضا لماذا لم يطلب المجلس من كبار الصحفيين ومديري التحرير ونواب رئيس التحرير ومساعديه ان يدلوا بدلوهم في معايير اختيار رؤساء التحرير بدلا من الاكتفاء بجلسة واحدة من الاعضاء المنتخبين وتوصيات مجلس النقابة فقط، واذا كان اهل مكة أدري بشعابها فما علاقة اكثر من نصف اعضاء اللجنة بشعابها، معظمهم مع الاحتفاظ بالاحترام والتقدير لمكانتهم لم يعرفوا غير الجانب النظري من الصحافة ولم ينخرطوا في المطبخ الصحفي ليضبطوا المعايير التي يجب علي اساسها اختيار رؤساء التحرير. ثم ماذا عن اجابة المهندس شهاب الدين في برنامج العاشرة مساء بأنه سيلجأ للاجهزة المختصة للتأكد من ان ما ذكره المرشحون هو الحقيقة ولم يحيدوا عنها خاصة في بند التعامل مع الاعلانات، وكان اجدي له ان يوفر هذا الجهد ويترك باب الطعون ضد المرشحين الذين لن يعرفهم اكثر من زملائهم حيث انهم علي دراية تامة بمدي انطباق المعايير التي حددها المجلس علي هؤلاء. واذا كان المجلس سيلجأ للاجهزة اياها للتقصي عن المرشحين او عن الثلاثة الذين سيقع عليهم اختيار اللجنة ليختار منهم المجلس واحدا، فلماذا لم يلجأ من الاساس لهذه الاجهزة وترشح له طبقا للمعايير الثلاثة المطلوبين ليختار منهم واحدا. ثم ماذا يعني قوله انه لن يعتد بأية توقيعات لتأييد رئيس تحرير بعينه والمطالبة باستمراره في موقعه، ان لم تكن هذه التوقيعات التي يقترب عددها في صحيفة مثل الاخبار الي اكثر من ثلثي الصحفيين بها، فبماذا يعتد المجلس بعد ذلك.؟! وختاما اذكر للمهندس فتحي شهاب الدين بالحديث الشريف..»انتم اعلم بشئون دنياكم«، والمسألة ليست سنة أو بدعة ولكنها الدنيا وشأننا فيها هذا الشأن الذي ادعو ان يترك لاصحابه بداية من الغاء تبعية المؤسسات الصحفية لمجلس الشوري وانشاء هيئة مستقلة للاعلام مرورا بتنظيم يجعل ملكيتها الفعلية للشعب ونهاية باختيار رئيس التحرير من خلال مجلس تحرير كل اصدار والصحفيين المنتخبين اعضاء مجلس الادارة واعضاء الجمعية العمومية وحتي اعضاء اللجنة النقابية منهم.