قضايا ساخنة علي جدول أعمال قمة الثماني

البرنامج النووي الإيراني.. التحول السياسي في سوريا.. والاقتصاد والأمن الغذائي

اكد زعماء مجموعة الثماني امس علي ضرورة ان تتخذ ايران خطوات ملموسة لاثبات الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي وعلي اهمية حدوث عملية انتقال سياسي في سوريا. وقال مسئول امريكي ان زعماء قمة الثماني بحثوا طائفة واسعة من الموضوعات خلال عشاء اقامه لهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ميريلاند والذي استمر نحو ساعتين. وشملنت المباحثات إيران وسوريا وكوريا الشمالية وميانمار وأهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية وقضايا الاقتصاد العالمي وأسواق النفط.
وفيما يتعلق بإيران أكد الزعماء ضرورة اتباع المسار المزدوج من الدبلوماسية والعقوبات في التعامل معها مع مواصلة الضغط عليها. واوضح المسئول الامريكي ان الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا اولاند الذي شارك في القمة لاول مرة اظهر "وحدة قوية" فيما يتعلق بايران مثلما فعل رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف. وقال المسئول الامريكي ان زعماء الثماني "أكدوا اهمية بذل جهد موحد في التعامل مع محادثات بغداد الاسبوع المقبل. وفيما يتعلق بسوريا، بحث الزعماء خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، وأكدوا علي ضرورة تنفيذها بشكل كامل، وأعربوا عن اتفاقهم علي الحاجة إلي التحرك إلي الأمام فيما يتعلق بالتحول السياسي.
وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، أكد الزعماء أهمية دفع بيونج يانج إلي الالتزام بالمعايير الدولية في برنامجها النووي، مشيرين إلي أنها ستواجه مزيدا من العزلة اذا "استمرت في طريق الاستفزاز." وتحدث أوباما عن تخفيف العقوبات علي ميانمار وتعيين سفير أمريكي فيها للمرة الاولي منذ 20 عاما، مشيرا إلي أن العملية الانتقالية في ميانمار تبشر بالخير إلا انها لم تكتمل بعد. وعرض أوباما فكرة الحقوق الكاملة والمتساوية للمرأة. ويخصص قادة المجموعة -التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان وروسيا- اجتماعهم الرسمي لبحث أزمة الديون الأوروبية والخيار بين سياسات التقشف أو النمو ومسألة الأمن الغذائي. وتوقعت مصادر ان يستغل اوباما جلسة بشأن الطاقة خلال القمة لحشد الدعم للسحب من احتياطيات الطوارئ قبل بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي علي الخام الإيراني في يوليو المقبل.لكن في ظل تراجع أسعار النفط فإن تحرك أوباما للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي - منفردا أو مع دول أخري - قد يعرضه لانتقادات كون السحب من المخزون الاستراتيجي ينبغي أن يتم فقط في حال وجود أزمات حقيقية.